الرباط-متابعة
أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أنه طالب بالزيادة في عدد من المناصب المالية المخصصة لها في قوانين المالية، زيادة إلى إحداث العديد من المحاكم من أجل التنظيم القضائي الجديد، ومواجهة الخصاص بمختلف المحاكم والنيابات العامة.
وشدد وزير العدل في جوابه الكتابي على السؤال الذي تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، حول تعزيز الموارد البشرية العاملة بالنيابات العامة من قضاة وأطر، حيث تمت المطالبة في زيادة عدد المناصب لمواجهة القضايا المسجلة سنويا.
وكانت وزارة العدل قد سطرت العديد من البرامج المنتظمة للتكوين الأساسي والمستمر والذي تهدف إلى التكوين النظري والميداني بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة والموجهة بالأساس لمختلف فئات موظفي النيابة العامة والمسؤولين الإداريين الجدد.
وتعمل الوزارة أيضا على التواصل والتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والإداريين بالنيابات العامة في مختلف ربوع المملكة، من أجل ضبط طلبات الخصاص في مختلف المجالات والتخصصات ذات الصلة بعمل جهاز كتابة الضبط بالنيابة العامة.
وكشف وهبي أن الوزارة حريصة جدا على تنظيم دورات للانتقالات بصفة دورية ومنتظمة وفقا لمعايير شفافة وواضحة فهذه المبادرة لها وقع إيجابي على نفسية الموظفين وعلى حسن تدبير الموارد البشرية.
