الرباط-عماد مجدوبي
بعدما فقد السلطة على المعهد العالي للقضاء، الذي أصبح تعيينه مديره يتم من طرف الملك محمد السادس، صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مرسوم يضع المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، ضمن المؤسسات التي تخضع لهذه الوزارة.
ويتضمن مشروع المرسوم رقم 2.24.371 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، كما قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في مواده الجديدة، أن المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية يعتبر في حكم مديرية مركزية.
وتشمل مهامه إعداد استراتيجية الوزارة في مجال التكوين، والعمل على تنفيذها وتقييمها والسهر على تطويرها، بتنسيق مع باقي المديريات والهيئات المشرفة على المهن المذكورة، وإعداد برامج ومخططات التكوين بتنسيق مع باقي المديريات؛ والعمل على تطوير الرأسمال البشري وتدعيم الكفاءات، انطلاقا من الحاجيات التكوينية وانسجاما مع المستجدات في مجالات التكوين ذات الصلة؛ والتكوين الأساسي والمستمر والتخصصي لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين للسلطة المركزية المكلفة بالعدل.
كما يشمل تكوين المنتسبين للمهن القانونية والقضائية بالتنسيق مع الهيئات المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وسيقوم المعهد بالإسهام في تدبير وتطوير المنصات والبرامج المعلوماتية ذات الصلة بمجال التكوين بتنسيق مع باقي المديريات لمسايرة التطور التكنولوجي الذي يعرفه القطاع؛ وربط وتقوية علاقات التعاون والشراكة مع البينات المماثلة، ومع أي هيئة عامة أو خاصة، تهتم بمجالات التكوين والبحث.
