أسامة بلفقير-الرباط
يواجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي حرجا كبيرا بعدما خسر معركته الضريبية. فالوزير الذي دخل منذ مدة في مواجهة مع المحامين، لاسيما الشباب، وضع أسلحته أمس.
واضطر الوزير إلى التراجع عن مواقفه، رغم أنه كان يتشبث بها إلى حدود بداية الأسبوع. وصرح الوزير في لقاء مع مؤسسة الفقيه التطواني بأنه يتشبث بمقترحاته. غير أن الأزمة التي تفجرت بين الحكومة والمحامين سرعت بتغيير موقف وهبي.
ووجد وزير العدل نفسه في قلب زوبعة كبيرة. وتحول الخلاف حول كيفية استخلاص الضرائب إلى أزمة، ثم إلى احتجاجات. وخرج المحامون إلى الشارع من أجل التعبير عن موقفهم الرافض لاستخلاص الضرائب بشكل مسبق.
هذا التوجه كان يدفع نحو أداء الضرائب عن كل ملف، حسب المحكمة. وتختلف قيمة الضرائب إن كان الأمر يتعلق بالقضاء الابتدائي أو الاستئنافي أو النقض.
ويرى مراقبون أن وهبي خسر معركته في مواجهة المحامين. وتقول مصادر الجريدة إن ما وقع مجرد “مضيعة للوقت”.
وتضيف: “لا يمكن أن نبذل مجهود ونضيع الوقت في أمور يتم التراجع عنها بجرة قلم”. وقد مثلت هذه المحطة معركة كسر عظام بين المحامين والحكومة، غير أن الكفة رجحت لفائدة أصحاب البذلة السوداء.
وانتهى الاجتماع الذي عقده المحامون مع كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بنهاية هذه الأزمة. وتم الاتفاق على إلغاء الأداء المسبق لهذه الضرائب. وبذلك، يكون المحامون قد انتصروا في هذه المعركة.
ومن شأن هذه القرارات أن تدفع فئات مهنية أخرى إلى التشبث بمواقفها. يتعلق الأمر مثلا بالأطباء والموثقين والمحاسبين والبياطرة وغيرهم. فهؤلاء يرفضون اقتطاع الضرائب من المنبع.
