أسامة بلفقير-الرباط
عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن بفضه التراجع عن الضريبة التي أقرها مشروع قانون المالية برسم 2023 على المحامين. هذه الضريبة محددة في 300 درهم، عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة.
وجاء موقف وهبي ردا على تدخلات أعضاء لجنة العدل، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل. وقال وهبي: “واش ندي للملك قانون المالية فيه المحامون يؤدون الضريبة دون تحديد مبلغ”. وأضاف: “خاصني شي حاجة لضمان الحفاظ على التوازن بين موارد الدولة والنفقات”.
وأكد في هذا السياق أنه بناء على ذلك “اعتمدنا هذه الصيغة (..) هل يمكن اعتبار ذلك خطأ أم لا وعما إذا كان التقييم غير صحيح هذا ليس مشكلا”.
وكان المحامون قد توصلوا إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بحذف الصيغة الاستباقية في أداء الضرائب كما وردت في مشروع قانون المالية. وجاء ذلك بعد احتجاجات كبيرة في الشارع. ووصف مراقبون الخطوة الحكومة بأول فشل لوهبي في مواجهته مع المحامين.
