24 ساعة-متابعة
أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي جدلًا جديدًا بعد أن رفض بشكل قاطع التعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بإمكانية تبليغ جمعيات محاربة الفساد عن جرائم الفساد. وذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المنعقد زوال اليوم الثلاثاء
وشهدت المادة المثيرة للجدل نقاشًا حادًا. بعدما اقترح الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية حذف الفقرات التي تحد من صلاحيات الجمعيات في تقديم الشكايات بشأن الفساد. غير أن الفريقين المعارضين قررا في نهاية المطاف سحب تعديلاتهما.
في المقابل، تمسكت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتعديلاتها، غير أن وزير العدل أعلن رفضه القاطع لها، مدعومًا بتصويت الأغلبية ضدها. في حين امتنع باقي فرق المعارضة عن التصويت، بينما أيدها فقط عضوان من “العدالة والتنمية”.
ويأتي هذا الرفض بعد تصريحات سابقة للوزير وهبي، كان قد أكد فيها بشكل حاسم أنه لن يقبل أي تعديل على المادة 3. قائلاً: “أقسم بالله ألا أقبل أي تعديل في المادة 3، لأن لدي قناعة مطلقة بها”.
إقرأ أيضًا
وقد أثارت هذه التصريحات استياء بعض النواب، حيث رد عليه عبد الله بووانو خلال اجتماع سابق للجنة في 11 مارس بالقول: “السيد الوزير، الكلام الذي قلته صعب، والقسم بعدم قبول أي تعديل فيه تجاوز للمؤسسات”، وهو ما دفع وهبي للرد ساخرًا: “إن جئتم بشيء معقول سأقبله وأصوم ثلاثة أيام.”
