الرباط-متابعة
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الإثنين عن خطوات جديدة تهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة المحاماة في البلاد. وفي هذا الإعلان، كشف الوزير عن شروط أكثر صرامة ستسهم في رفع مستوى الجودة والمهنية في هذا الميدان.
واستهل وهبي إعلانه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطوير وتحسين مهنة المحاماة وتحقيق التميز والنزاهة في الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين. ومن بين الشروط الجديدة التي تم الكشف عنها وهي:
تقليص العدد: سيتم تقليص عدد المقاعد المخصصة سنويا لولوج مهنة المحاماة، حيث لن يتجاوز عدد المحامين الجدد 150 شخصًا سنويًا. هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم وتقييد الولوج إلى هذه المهنة.
معهد تكوين مخصص: تم الكشف عن خطة لإنشاء معهد تكوين جديد مخصص لتدريب المحامين. سيتم بناء هذا المعهد لضمان توفير التدريب والمهارات اللازمة للمحامين الجدد.
وفيما يتعلق بتفاصيل تكوين المحامين، أوضح وزير العدل أنه سيتضمن ذلك عملية متعددة المراحل تمتد لثلاث سنوات. سيتعين على المرشحين اجتياز امتحان الولوج ومن ثم امتحان آخر للتدريب، وبعد الانتهاء من التدريب في المؤسسات العمومية، سيكون عليهم اجتياز مباراة إضافية قبل منحهم شهادة الولوج إلى مزاولة مهنة المحاماة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز جودة الخدمات القانونية وتعزيز الشفافية والنزاهة في مجال المحاماة.
وتتوقع الحكومة أن يتم تقديم مشروع القانون المتعلق بمزاولة المهنة إلى البرلمان بعد مراجعة وموافقة الحكومة عليه.
