الرباط-متابعة
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، سبب سحب مقترحه المتعلق ب “شراء العقوبة الحبسية”، من مشروع قانون العقوبات البديلة الذي صادق عليه المجلس الحكومي مساء أمس الخميس 08 يونيو الجاري.
في هذا السياق أكد وهبي أثناء حلوله ضيفا في أحد البرامج التلفزيونية، أن الحكومة قامت بسحب هذا المقترح الذي كان عبارة عن ”إنجــاز شخصي تضمنه المشروع”.
وأضاف وزير العدل، أنه إلى جانب هذا طالت التعديلات التي أجريت أيضا على المشروع، إشراف إدارة السجون على تنفيذ مشروع قانون العقوبات البديلة، إضافة إلى حذف الغرامات اليومية على السجن، كما تمت إعادة النظر في النص.
وسجل المسؤول الحكومي، أنه من المنتظر أن يعرض المشروع على البرلمان للنظر فيه، بعد المصادقة عليه من قبل الحكومة، معتبرا أن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، خطوة متقدمة من شأنها ”تعزيز صورة المغرب كبلد رائد في مجال الدفاع عن حقوق الانسان”.
إلى ذلك، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة (صيغة جديدة)، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
إقرأ أيضًا
ووفق بلاغ الحكومة، يأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وحسب المصدر ذاته، قد ميز مشروع هذا القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وفي وقت سابق اقترح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في سابقة من نوعها، إمكانية شراء السجناء أياما من العقوبات السجنية بالمال، في سياق محاولات التخفيف من دائرة الاكتظاظ في السجون.
ويأتي هذا المقترح في سياق حزمة جديدة من العقوبات البديلة، تحت مظلة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بما يقارب 38 مادة، بحسب الوزير وهبي، لامست العقوبات البديلة وآليات تنزيلها.
فيما تم تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة، وفي الغرامة اليومية المالية، وفي المراقبة الإلكترونية بالسوار الذكي، وفي تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
