24 ساعة-متابعة
وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. انتقادات شديدة لمدونة السير، واصفا إياها بـ”القانون السيء جدا”، لما تتضمنه من مظاهر “الانحراف والتمييز الطبقي”، حيث تمنح تعويضات متفاوتة بناء على دخل الضحايا، مما يصب في مصلحة الأغنياء على حساب الفقراء، بحسب تعبيره.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أعلن وهبي قرب إحالة مشروع قانون جديد على البرلمان يهدف إلى تعديل ظهير 1984 المتعلق بحوادث السير.
ويشمل المشروع مراجعة شاملة تهم آجال التقاضي. ورفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في التعويضات من 9270 درهم إلى 14270 درهم، بالإضافة إلى إدراج وقائع جديدة لم تكن منصوصًا عليها في النص السابق.
وفي السياق ذاته، أشار وهبي إلى اختلالات في أداء صندوق مال الضمان، مؤكدا أن الصندوق لم يقم بتسوية مستحقاته لفترة طويلة، رغم توفره على احتياطيات مالية كبيرة، مما أدى إلى حجز المحامين على 186 مليون درهم من أرصدته.
ولفت إلى أن المدير الجديد شرع في تسوية عدد من الملفات، منها 90 مليون درهم خلال عامي 2023 و2024، و43 مليون درهم خلال السنة الجارية.
