الرباط-عماد المجدوبي
نفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشكل قاطع، منح الصفة الضبطية لأعوان السلطة (المقدمين)، وهي الإشاعة التي كانت قد ترددت بشكل كبير خلال الفترة الماضية دون أن يكون لها أي سند تشريعي على مستوى مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تمت مناقشته أمس في جلسة تشريعية عمومية بمجلس النواب.
وقال الوزير خلال هذه الجلسة: “ما عطيناش المقدمين الصفة الضبطية، بل عطيناها لخلفاء القايد”، مشيرا إلى أن هذه الفئة تغيرت وضعيتها، “وأغلبهم يتوفر على مستوى علمي مرتفع، وهناك قرار من وزير الداخلية يوقعه وزير العدل بخصوص منحهم الصفة الضبطية”.
وسجل الوزير أنه في بعض المناطق، خاصة الجبلية، يكون القائد بعيدًا بحوالي 50 كيلومترًا عن الدائرة التي يوجد بها الخليفة، وعند وقوع زلزال مثلًا، يحتاج السكان إلى محضر للوفيات، ثم يأتي الخليفة ويحرر المحضر، لكن القائد يرفض التوقيع.
وتابع موضحا في هذا الإطار: “القائد يقول كيف أوقع على محضر ولم أشاهد أي وفاة؟ لذلك سيضطر إلى الذهاب لعين المكان، رغم شساعة المجال في العالم القروي”، مشيرا أن إلى أن منح خلفاء القياد تلك الصفة يأتي من أجل تسهيل المساطر.
إقرأ أيضًا
وبالبحث عن عدد من المرجعيات القانون التي اطلعت عليها جريدة “24 ساعة” الإلكترونية، يتضح أن القرار يجد أساسه في طبيعة أدوار هيئة رجال السلطة المحدثة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.08.67 بتاريخ 31/7/2008، والذي حدد رجال السلطة في أربعة أصناف، وهم: العمال، والباشوات، والقواد، وخلفاء القواد.
ولذلك، فقد جاء مشروع المسطرة الجنائية المعروض على البرلمان حاليا أراد استكمال هذه الحلقة من خلال إضافة خليفة القائد إلى جانب القائد والباشا والعامل ضمن ضباط الشرطة القضائية كما هو معمول به حاليا.
