الرباط-عماد المجدوبي
سارع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إلى الرد على الجدل الذي أثير حول ما وصف بـ”منع” الجمعيات من التقاضي في ملفات الفساد، حيث نفى في هذا الإطار أن يكون مشروع قانون المسطرة الجنائية، يقيد حق الجمعيات في تقديم الشكايات في ملفات الفساد.
وأكد الوزير، في جلسة تشريعية عمومية بمجلس النواب، أن ما حصل هو مجرد “ضبط وإعادة تنظيم ما يراعي قرينة البراءة”، مشيرا إلى أنه فيما يخص ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز مجال الحقوق والحريات، فقد حرص المشروع على تقوية القانون بمجموعة من الضمانات خلال كافة مراحل الدعوى العمومية.
وشدد على أنه بخصوص ما أثير بخصوص مركز الجمعيات في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة، فإنه باطل أريد به حق، فالممارسة كشفت اختلالات في هذا الإطار، مشددا على أن “ما ورد من تعديلات على المادتين الثالثة والسابعة هو ليس بتقييد كما يدعون، وإنما ضبط وإعادة تنظيم ما يراعي قرينة البراءة من جهة، ويفتح المجال لمؤسسات الدولة وهيئات الرقابة المختصة لممارسة صلاحياتها انطلاقا مما تملكه من آليات وإمكانيات تؤهلها لحراسة المال العام”.
وأكد الوزير أن “أهمية قانون المسطرة الجنائية، تزداد في تشعباته وارتباطات مجالات تنظيمه، والتي تلامس مجالين تختلف سبلهما وغالبا ما يقع أثناء السعي إلى الوصول إليها من طرف المتدخلين في المنظومة الجنائية إلى الدخول في جدل ومواجهة قانونية”.
إقرأ أيضًا
ويتعلق الأمر من جهة بالسعي إلى التثبت من وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، ومن جهة ثانية بالبحث عن البراءة وما يتطلبه ذلك من توفر شروط وضمانات المحاكمة العادلة، وهي معادلة صعبة تحتاج إلى قواعد قانونية تحقق التوازن.
ولفت الوزير إلى أننا “لسنا أمام قانون عادي بمعيار مضمونه ووظائفه، إنه دستور للعدالة الجنائية إن صح التوصيف، فبقدر ما تتسلح به أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة خطر الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، بقدر ما يستند إليه أطراف الخصومة الجنائية للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم فهو عملة بوجهين”.
