24 ساعة-متابعة
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية، عن سعيه لتحقيق حوالي 10 آلاف قرار إفراج مقيّد بشروط خلال الولاية المقبلة.
وأوضح وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التحدي الأكبر في هذا الملف يتمثل في كثرة طلبات الإفراج المقدمة من تجار المخدرات والمتورطين في جرائم خطيرة، والتي يتم رفضها بطبيعة الحال.
وأشار الوزير إلى الضغوط الاجتماعية التي تواجهها الوزارة، خاصة من أمهات السجناء اللواتي يطالبن بإطلاق سراح أبنائهن نظراً لغياب المعيل، مما يطرح تحديات إنسانية تستوجب إيجاد توازن بين الجانب القانوني والاجتماعي.
