الرباط-عماد مجدوبي
وصل إلى البرلمان المغربي ملتمس قانوني يطالب بمنح الجنسية المغربية لجميع اليهود المغاربة الذين سبق لهم التنازل عنها أو جردوا منها، وكذلك لأبنائهم وأحفادهم، أينما كانوا.
ويهدف هذا الملتمس، الموجه إلى رئيس مجلس النواب ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية، إلى معالجة ما وصفه مقدموه بـ”معاناة اليهود المغاربة” نتيجة فقدانهم للجنسية لأسباب خارجة عن إرادتهم، مثل صعوبة السفر أو الظروف السياسية والاقتصادية في بلدان إقامتهم.
ودعا الملتمس إلى تعديل قانون الجنسية المغربية بحيث يشمل جميع اليهود المغاربة المسجلين في السجلات الرسمية، مع السماح لهم بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية. كما طالب بتوفير كافة التسهيلات لإدماج هؤلاء المواطنين الجدد في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في المغرب.
في السياق ذاته، قال أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إن الذي قام برفع هذا الملتمس لا ”يمثل أي هيئة أو جهة معينة، وإنما هدفه الرئيسي هو خلق جدل داخل الأوساط، وكذا جس نبض الشعب المغربي اتجاه هذا الموضوع”.
وأوضح ويحمان، في تصريح لجريدة ”24 ساعة”، أن ”تجنيس اليهود لا يطرح أي مشكل، لأننا في بلد السلم والسلام والأمن والتعايش ونرحب بالجميع، وإنما تجنيس اليهود الصهاينة الذين قاموا بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين هو أمر مرفوض وغير مقبول نهائيا.”
وشدد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، على أن ”هؤلاء تسقط عنهم تلقائيا الجنسية المغربية، وجل مستحقاتها، وهذا حسب الفصل 19 من قانون الجنسية، حيث حمل السلاح في كيان آخر يؤدي إلى إسقاط الجنسية، علما أن إسرائيل تفرض على شبابها أداء الخدمة العسكرية.”
وحذر ويحمان، المسؤولين المغاربة من أي تجاوب مع مشروع القانون الذي يصب في تجنيس أبناء وأحفاد اليهود، ولفت ذات المتحدث، إلى أن هذا ”وجه جديد من أوجه التطرف، ويجب مواجهة هذا العبث الصهيوني الجديد”.
