24 ساعة ـ متابعة
أكد البنك الدولي أن الانتقال الطاقي في البلدان النامية يتطلب تحولا غير مسبوق في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، مع زيادة كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، فضلا عن الإلغاء التدريجي لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم.
و أكد البنك الدولي في تقرير حديث له إن التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء بالمغرب يتطلب حشد تمويلات إضافية تناهز 2.6 مليارات دولار سنوياً بحلول 2030.
وأشار التقرير ذاته إلى أن هذا التحول يحتاج تطويراً للبنية التحتية لقطاع الكهرباء، مع زيادة كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، فضلاً عن الإلغاء التدريجي لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم.
ويتوقع أن تبلغ التكاليف السنوية الإضافية لدفع عملية التحويل في استخدام الطاقة بالمغرب 17.4 مليارات دولار سنوياً حتى عام 2050.
وبحسب التقرير، تتعين على المغرب مضاعفة معدل تركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية الشمسية، وزيادة أنظمة طاقة الرياح البرية والبحرية لزيادة وتيرة نشر الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتسارع.
إقرأ أيضًا
ونبه البنك الدولي إلى أن البلدان النامية ستضطر لدفع أموال أكثر مقابل الكهرباء في حال لم تنجح في التحول في استخدام الطاقة، إذ ستبقى رهينة مشاريع الوقود الأحفوري ذات التكاليف المرتفعة والمتقلبة.
وتشير تقديرات مجموعة البنك الدولي إلى أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تستحوذ على 89% من توليد الكهرباء باستخدام الفحم على مستوى العالم، بقيمة تقارب تريليون دولار، وهو النشاط المعرض لخطر التقادم. ويتطلب تمويل التحول العادل في استخدام الكهرباء تدفقات رأسمالية أعلى بكثير مما تتم تعبئته اليوم من أجل تلبية النمو المطلوب في إنتاج الكهرباء ذات المستوى الأقل في انبعاثات الكربون.
