دخل محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، على خط “الخروقات” التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والتي أثارت جدلا واسعا خلال الآونة الأخيرة، مُقدما جملة من التوضيحات بشأن ما راج في بعض المواقع الإخبارية بخصوص تعيين متصرفين لتدبير التعاضدية.
وأكد يتيم، أول أمس الخميس في معرض رده على تساؤلات واستفسارات أعضاء لجنة الثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن “ما أثير أخيرا في الإعلام بخصوص تعيين متصرفين لتدبيرها، غير صحيح، وتضمن معطيات مغلوطة”، نافيا في السياق ذاته، بدء تنفيذ الفصل 26 وتعيين متصرفين لتدبير شؤون التعاضدية.
في المقابل، كشف الوزير، مراسلته لوزير الاقتصاد والمالية من أجل تطبيق الفصل المذكور بسبب القناعة التي توصلت إليها الوزارة فيما يتعلق بالخروقات والتجاوزات التي تعرفها التعاضدية، مشددا على أنه سيواصل العمل من أجل تطبيق القانون، لأنه لا أحد فوق القانون، وأنه لا حسابات أو حزازات له مع أشخاص معينين.
