وجدة – إدريس العولة
رغم مرور أزيد من 30 سنة على حادث إغتيال الطالب ” بنعيسى آيت الجيد” بجامعة محمد ابن عبدالله بمدينة فاس، لا زال هذا الملف يستأثر باهتمام واسع من قبل الرأي العام الوطني، وخاصة لدى التيار اليساري بالمغرب، وكذا التيار الإسلامي باعتباره طرفا في هذا النزاع.
وفي هذا الصدد خرجت مجموعة من المناضلين والمناضلات المنتمين إلى التيار التقدمي ببلاغ إلى الرأي العام المغربي باعتبارهم معنيون بشكل مباشر بهذه القضية وفق تعبيرهم، ولكون أن القضية تتعلق باغتيال سياسي ولا علاقة لها بجريمة حق عام.
وأكد الموقعون على العريضة، أنهم حريصون أشد الحرص على كشف كل الحقائق التي كانت وراء إغتيال المناضل الديموقراطي اليساري ” بنعيسى آيت الجيد” باعتبارها قضية تندرج ضمن صلب النضال من أجل ترسيخ احترام حقوق الإنسان ببلادنا وضمنها الحق المقدس في الحياة والحق في التعبير عن الرأي.
ويرفض الموقعون على العريضة، أية محاولة بهدف تكييف هذه الجريمة ضمن جرائم الحق العام، من أجل إفراغها من حمولتها السياسية في محاولة يائسة لتزييف التاريخ، وخاصة أن عملية إغتيال الشهيد “آيت الجيد” جاءت في سياق وطني وإقليمي، استعملت فيها أنظمة السلطة تنظيمات رجعية في إشارة إلى التيار الإسلامي، من أجل تدجين واجتثات القوى اليسارية والتقدمية ببلادنا.
إقرأ أيضًا
ويعتبر التيار اليساري، تبرئة ساحة المتهم الرئيسي في هذه القضية، والحديث عن تسييس المحاكمة، مجرد لعبة مكشوفة لخدمة مصلحة النظام، وترسيخا لسياسة الإفلات من العقاب والتطبيع مع جريمة الاغتيال السياسي.
وأشار البلاغ، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واكبت كل فصول هذا الملف منذ بدايته، ولم تتوان ولو لوهلة في تتبع كل خطوات هذه القضية، وهذا ليس بغريب عن هيئة حقوقية تتميز بتاريخها النضالي المشرق وخبرتها المشهودة في مجال حقوق الإنسان في شموليتها الكونية.
وأوضح المعنيون بقضية “آيت الجيد” أن النقاشات والمواكبة لهذا الملف
تدخل ضمن صميم التزام التيار الديمقراطي بالنضال المستمر من أجل كشف كل الحقائق المتعلقة بموضوع الجرائم السياسية والاقتصادية والحقوقية، مع العمل على معرفة كل المسؤولين عنها كيفما كانت مكانتهم وموقعهم.
وختم الموقعون العريضة، أنه لا يمكن ربط الانتصار للحقيقة كاملة في هذه القضية و باقي القضايا المماثلة بأية نزعة انتقامية ولا حسابات سياسية ضيقة وعابرة، وإنما الغاية منه، هو مواصلة النضال من أجل تحصين الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان.
