24 ساعة-متابعة
يلعب المغرب والمملكة العربية السعودية دورا مركزيا في تمويل وإدارة بعض المساجد في إسبانيا. وهذا النفوذ، رغم أنه يعتبره البعض مفيدًا، إلا أنه يثير مخاوف داخل المجتمعات الإسلامية الإسبانية، التي تسعى إلى الحفاظ على استقلالها في مواجهة هذا الإشراف الأجنبي.
وفق موقع “مغرب انتليجنس“، يعمل المغرب، الحريص على الحفاظ على وحدة مواطنيه في الشتات، من خلال السيطرة على بعض المساجد على الترويج للإسلام المعتدل، وهو ما يتناقض مع النهج الأكثر صرامة الذي تدعو إليه المملكة العربية السعودية. صرح عبد الكريم علال، الرئيس السابق للجنة الإسلامية في مليلية، في عام 2018 في هيرالدو دي أراغون أنه “طالما ليس لدينا أئمة خاصين بنا، فمن الأفضل أن يدير المغرب المساجد”. وتسلط هذه الرؤية الضوء على الخوف من التطرف الذي قد ينجم عن نفوذ بعض دول الخليج، مثل المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، في أماكن العبادة الإسبانية.
ومع ذلك، وقعت إسبانيا، وهي دولة علمانية رسميًا منذ عام 1978، اتفاقية تعاون في عام 1992 مع اللجنة الإسلامية في إسبانيا (CIE)، اعترافًا بالأهمية التاريخية للإسلام في الثقافة الوطنية. ورغم أن هذا الاتفاق يضع إطارا لاعتماد الأئمة، إلا أنه لا يزال غير واضح فيما يتعلق بتمويل المساجد، مما يفتح المجال أمام التمويل الأجنبي من المغرب أو المملكة العربية السعودية، والذي غالبا ما يكون مصحوبا بأهداف سياسية ودينية.
واليوم، يوجد في إسبانيا أكثر من 2.4 مليون مسلم، منتشرين في 1746 مكانًا للعبادة. وتقع غالبية هذه المساجد في كاتالونيا والأندلس، حيث غالبًا ما يجبر نقص الموارد المتطوعين على تولي المهام الدينية. ويثير نقص التمويل المحلي مسألة استقلال دور العبادة عن التأثيرات الأجنبية. بالنسبة للجالية المسلمة في إسبانيا، يكمن الحل طويل الأمد في استقلالية المساجد وتدريب الأئمة المحليين، وهو مشروع لا يزال في مرحلة الحضانة.
