24ساعة -ياسين أوشن
عقدت الجمعية المغربية للكتبيين، أمس الثلاثاء 28 ماي الجاري، اجتماعا مع مدير مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمناقشة مستجدات الدخول المدرسي لموسم 2024-2025.
وخلص الاجتماع، وفق تقرير للجمعية توصلت “24ساعة” بنسخة منه، إلى أن “عدد المدارس الرائدة سيرتفع من 626 إلى 2626 مدرسة”، مضيفا أنها “ستعتمد على الكتاب الوحيد والموحد في مادة اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات، من تأليف الوزارة، وسيباع في المكتبات”.
كما لفت التقرير ذاته إلى أن “عدد الإعداديات الرائدة هو 230 إعدادية؛ إذ ستعتمد على الكتاب الوحيد والموحد على صعيد المملكة في مادة اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات دائما، من تأليف الوزارة، والبيع للعموم في مكتبات القرب”.
المصدر نفسه أوضح أن “عنوانا وحيدا سيخضع للتنقيح هذه السنة هو le français pratique”، زد على هذا أنه “سيتم الاعتماد على كتاب الإنجليزية أولى إعدادي كتابا وحيدا وموحدا على صعيد المملكة، من تأليف الوزارة، والبيع للعموم في مكتبات القرب. كما سيتم، أيضا، نشر الخريطة الرسمية لمدارس وإعداديات الريادة حين التوصل بها”.
إقرأ أيضًا
الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، يرى أن “ما ورد في التقرير المذكور لم يأت بجديد”، مضيفا أن “الرابطة ستعقد، غدا الخميس 30 ماي الجاري، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، في جهة الرباط سلا القنيطرة، لقاء يحضره ممثلو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وممثلو ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وممثلو رابطة التعليم الخاص بالمغرب، ثم ممثلو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة نفسها، فضلا عن ممثلي رابطة الكتبيين بالمغرب.
وزاد المعتصم، وفق تصريح له خص به “24ساعة” أنه “سبق للرابطة أن تقدمت بطلب إلى مديرية المناهج ولم تتلق أي رد إلى اليوم. كما تقدمنا بطلب إلى الوزير شكيب بنموسى ولم نتلق أي جواب أيضا”.
وبخصوص أثمنة بعض المقررات الدراسية؛ أفاد رئيس الرابطة السالف ذكرها أن “مؤسسات التعليم الخصوصي منحت لها الوزارة الوصية على القطاع الحرية فيما يخص الكتب المدرسية، لاسيما ما يسمى بالكتاب الموازي الذي لا يقل ثمنه عن 150 درهما وقد يصل إلى 400 درهم”.
ومرد هذا الاختيار لدى مؤسسات التعليم الخصوصي، وفق الحسن المعتصم دوما، إلى أن “لها مستوى دراسي عال مختلف عما هو موجود في التعليم العمومي”.
تجدر الإشارة إلى أن تغيير الكتب المدرسية كل سنة ورفع أثمنتها يعمق من أزمة أولياء أمور التلاميذ ويمس قدرتهم الشرائية، في ظل التضخم وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، آخرها قنينات غاز البوتان التي عرفت زيادة 10 دراهم خلال هذه السنة، في أفق زيادة 10 دراهم إضافية خلال 2025، ثم 10 دراهم أخرى عام 2026، كإجراء حكومي لرفع الدعم تدريجيا عن صندوق المقاصة.
