24 ساعة ـ متابعة
أصدر القضاء الإسباني قرارات بوقف دعم البطالة بشكل دائم عن المقيمين الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 52 عامًا والذين يسافرون إلى الخارج دون إبلاغ السلطات المختصة.
جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة العليا للعدل في مدريد (TSJM) بإلغاء الدعم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 52 عامًا، في الدعوى التي رفعتها مصلحة التوظيف العامة للدولة (SEPE).
وقررت المحكمة أيضًا فرض مبلغ 8,509.01 يورو على المستفيد الذي سافر إلى الخارج دون إبلاغ خدمة التوظيف، متجاوزًا الحد الأقصى المسموح به وهو 15 يومًا.
وقالت المحكمة إنه يجب على المستفيد إبلاغ خدمة التوظيف بمغادرته إلى الخارج، وفي الحالة المعروضة، إلى المغرب، مضيفة أن عدم القيام بذلك “يشكل مخالفة بموجب المادة 25.3 من قانون LISOS”.
وأوضحت أن العقوبة على هذا الأمر هي “إنهاء خدمة الدعم والالتزام بإعادة المبالغ التي تم تحصيلها بشكل غير صحيح”، أي تلك التي تم الاستفادة منها خلال فترة التواجد خارج إسبانيا.
إقرأ أيضًا
وبحسب صحيفة هافينغتون بوست، فقد زعم المستفيد، بحسب المصدر، الذي كان يتلقى الدعم لعدة سنوات، أنه لم يتم إبلاغه بشكل كافٍ بعملية الموافقة على الدعم، وأن رحلاته إلى الخارج كانت لأسباب شخصية مبررة، وهي حجج رفضتها هيئة التأمين الاجتماعي، التي قررت وقف الدعم، لذلك قرر الشخص المعني، وهو عاطل عن العمل، رفع دعوى وإحالة الملف إلى المحكمة.
وفي المحكمة الاجتماعية رقم 47 في مدريد، اعتبرت هيئة الحكم أن المدعي قد خالف بالفعل التزامه بإبلاغ المؤسسة برحلاته إلى الخارج، مما يشكل “مخالفة خطيرة” بموجب قانون المخالفات والعقوبات في النظام الاجتماعي “LISOS”، وأيدت قرار إلغاء دعمه وطالبته بإعادة المبالغ التي حصل عليها “بشكل غير عادل”.
ولم يقتنع الشخص المعني بقرار المحكمة، فرفع طعنًا أمام الشعبة الاجتماعية بالمحكمة العليا للعدل في مدريد، والتي أيدت، بعد مراجعة تفاصيل القضية، قرار وقف دعمه وطالبته بإعادة ما استفاد منه بشكل غير قانوني، مؤكدة أن القواعد واضحة بشأن ضرورة إبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأي مغادرة للبلاد.
