24 ساعة-عبد الرحيم زياد
أظهرت بيانات “يوروستات” أن المغاربة والجزائريين شكلوا نسبة 7% من إجمالي الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل من دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مما يجعلهم من أكثر الجنسيات المتضررة من هذه القرارات.
بحسب تقرير “يوروستات” الذي صدر اليوم الاثنين، فقد جاء الأتراك والسوريون في المرتبة الثالثة، بنسبة 6 في المائة لكل منهما. ضمن الفئات التي أُبلغت بضرورة مغادرة التراب الأوروبي. فيما تصدّر المواطنون الجورجيون في مقابل ذاك. قائمة المهاجرين الذين رُحّلوا فعلياً إلى دولهم الأصلية بنسبة 10 في المائة من إجمالي المُرحّلين، تلاهم الألبان بنسبة 8 في المائة، ثم الأتراك بنسبة 7 في المائة.
أصدرت دول الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 96,115 أمراً بمغادرة أراضيها لمواطنين من خارج الاتحاد
ووفقاً للمعطيات الرسمية ذاتها، فقد أصدرت دول الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 96,115 أمراً بمغادرة أراضيها لمواطنين من خارج الاتحاد. بينما نُفذت 25,285 عملية ترحيل فعلية خلال هذه الفترة، التي تمتد من أبريل إلى يونيو 2024. حيث تُظهر مقارنة هذه الأرقام مع الأشهر الثلاثة الأولى من السنة نفسها انخفاضاً في عدد الأوامر بنسبة 7 في المائة، بينما تراجعت عمليات الترحيل بنسبة 3.9 في المائة.
أما بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فقد تراجع عدد الأوامر الصادرة بنسبة 10 في المائة. في حين ارتفعت عدد عمليات الترحيل المنفذة بنسبة 21.3 في المائة، مما يعكس تشديداً أكبر في تطبيق إجراءات العودة القسرية خلال الأشهر الأخيرة.
وعلى الصعيد الأوروبي، تصدرت فرنسا قائمة الدول الأكثر إصداراً لأوامر الترحيل بواقع 31,195 أمراً. متبوعة بألمانيا بـ12,885 أمراً، ثم اليونان بـ6,555 أمراً. أما على مستوى عمليات الترحيل المنفذة. فقد جاءت فرنسا أيضاً في الصدارة بـ3,555 حالة ترحيل، تلتها ألمانيا بـ2,830 حالة، ثم السويد بـ2,360 عملية.
وأشارت “يوروستات” في تقريرها إلى غياب المعطيات المتعلقة بإسبانيا خلال الربع الثاني من العام الجاري. سواء فيما يخص عدد الأجانب الذين طُلب منهم مغادرة أراضيها، أو الذين تم ترحيلهم فعلياً. مما يترك فراغاً في تقييم الصورة الشاملة لوضعية الترحيل في هذا البلد الجنوبي من أوروبا.
ويأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه الضغوط على دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول ناجعة للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية. وتعزيز التعاون مع الدول الأصلية للمهاجرين من أجل تحسين فعالية عمليات الترحيل، وضمان احترام حقوق الإنسان خلال هذه الإجراءات. التي تثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية الأوروبية.
