في حواره مع صحيفة “24 ساعة” الرقمية، يبسط “يونس الراتي” الفاعل التربوي، ورئيس الهيأة المغربية لأطر التربية و التكوين، بورتريها مهنيا “سريعا” عن الوزير الجديد للتربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، سعيد أمزازي، مقدما أهم القضايا والمشاكل التعليمية العالقة والمستعجلة التي ستختبر الكفاءة والإرادة والتجربة التدبيرية لدى الماسك الجديد بحقيبة التعليم بالمملكة.
بصفتكم فاعل تربوي و مدني ما هو رأيكم في الوزير أمزازي ؟
سعيد أمزازي إنسان طموح جدا نظرا لتسلقه مجموعة من المناصب بسرعة قياسية سواء إداريا أو سياسيا ، آخرها تعيينه من طرف الملك كوزير للتربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي و هو القطاع الأكبر حساسية من حيث الأهمية و الأكثر تعقيدا من حيث التدبير.
ما طبع حياة أمزازي المهنية اداريا هو فرضه لرسوم على الطلبة الموظفين كشرط لمتابعة الدراسة الجامعية في اسلاك الاجازة و الماستر و الدكتوراه و رفضه تنفيذ حكم قضائي يلغي هذه الرسوم ، على العموم سنبقى ايجابيين في تقدير السيد أمزازي حتى يثبت العكس .
ما هي مطالب الشغيلة التعليمية الانية في نظركم ؟
مطالب نساء و رجال التعليم هي كثيرة و مشروعة، و لكن منها ما هو مستعجل لا ينتظر تأخيرا، نذكر من هذه المطالب العاجلة و الملحة: تنفيذ مضامين اتفاقي 14 و21 أبريل 2016 بخصوص الأساتذة المتدربين والتراجع عن الترسيب المتعمد لأزيد من 159 أستاذ(ة)، ترقية و إنصاف جميع ضحايا النظامين الأساسيين 1985و2003،ترقية كل المدرسين القابعين في السلم التاسع أو ما يعرف بالزنزانة 9، إدماج ترقية المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بما يتناسب مع المهام التي يزاولونها، الترقية و تغيير الاطار بالشهادات” الاجازة و الماستر و الدكتوراه”بمن في ذلك ايضا المهندسين، الدبلومات الجامعية، و تعيين من غيروا الاطار سابقا في السلك المناسب، تسوية وضعية أطر الإدارة التربوية خريجي مسلك الإدارة بالمراكز الجهوية لمهن التربيةوالتكوين، انصاف الأطر الادارية و التربوية المعفاة من مهامها تسوية وضعية خريجي المدارس العليا لأساتذة في إطارالبرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي وإداري،نظرا للخصاص الكبير الذي عرفه القطاع، تسوية ملف الاساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، تسوية طعون الحركات الانتقالية، تبقى هذه مطالب مستعجلة و قابلة للتحقيق تتطلب جوابا عاجلا و ايجابيا من طرف الوزير كعربون على حسن نية تسيير القطاع بحكامة جيدة، في انتظار تفاعله مع باقي المطالب المقدمة في ملفات من طرف الشركاء الاجتماعيين ، و فتح باب الحوار مع كل من يمثل نساء و رجال التعليم .
وهل ترون أن الوزير يملك استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة عدد من الملفات العالقة؟
أعتقد أن هذا القطاع الأكبر حساسية و الأكثر تعقيدا يتطلب أولا إرادة قوية للإصلاح، ثم شجاعة سياسية ، و يأتي التخطيط الاستراتيجي في المستوى الثالث لمعالجة كل الملفات العالقة، و في نظري إن الوزير له من الكفاءة العلمية و من التجربة السياسية ما يكفي لحل كل الملفات، فقط الأمر يتطلب إرادة و شجاعة، عبر الإنصات و فتح باب الحوار و إشراك كل من يهمه أمر التربية و التكوين في تسيير و تدبير هذا القطاع .
