يونس الراتي لـ”24 ساعة”: التنسيقة الوطنية لإسقاط خطة التقاعد عازمة على الرفع من سقف المطالب

شيماء بخساس
تعتزم التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، تنظيم مسيرة يوم 19 فبراير، في مجموعة من الأقطاب بالمغرب، من بينها “الرباط ،تطوان، مكناس، اكادير…”، وذلك في إطار البرنامج النضالي، الذي سطره المجلس الوطني للتنسيقية، والمنعقد يوم الأحد 8 يناير 2017، لتعبير عن رفضهم للمخطط الذي وصفوه بـ”التخريبي” لأنظمة المعاشات المدنية.
وفي هذا السياق، يقول يونس الراتي، عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد، خلال حديثه لـصحيفة “24 ساعة “الإلكترونية، إن “التظاهرات الاحتجاجية، التي تعتزم التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، تنظيمها يوم 19 فبراير، في مجموعة من الأقطاب، للاحتجاج، والضغط من خلال الشارع لإرغام الدولة، عن التراجع على هذه الخطة “التصفوية” التي يمتد تأثيرها السلبي لكل فئات الشعب المغربي”.
وأكد المتحدث ذاته ” أنه الإضافة إلى المعنيين بالأمر بشكل مباشر (موظفي الإدارات العمومية في كل القطاعات بما في ذلك الأمن الوطني والجماعات الترابية وسلك القضاء و فئات أخرى )، فهذه الخطة التصفوية تمس المعطلين و الطلبة، حيث ستحد بشكل كبير من نسبة التوظيف في القطاع العام ،كما أن مفعول هذا المخطط “التدميري” يؤثر سلبا، على كل فئات المجتمع عبر ضرب الخدمة العمومية، التي تقدمها الوظيفة العمومية لعموم الشعب” .
وطالب المتحدث ذاته، السلطات إلى التخلص، “عن الإصلاح الوهمي، المبني على التدليس، لأنظمة المعاشات المدنية، الذي يرمي إلى تفقير الموظفين وضرب التوظيف و الوظيفة العمومية ، و يقضي على التقاعد ، كما نطالب بإلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين التي نعتبرها ريعا، و في نفس الوقت لان نظام معاشات البرلمانيين يعرف عجزا ماليا مهولا يتم تغطيتة من ميزانية الشعب”، وفقا لتعبيره..
وطالب عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد، خلال حديثه للموقع، ” الدولة القيام بإصلاح فعلي وحقيقي لهذه الأنظمة التي تعرف عجزا تقنيا، و ليس ماليا كما تغالط الحكومة الرأي العام ، و ذلك عبر التوظيف، و بهذا سنحل كثير من الإشكالات أهمها البطالة ،و نحقق مجموعة من الأهداف أهمها ،تجويد الخدمات العمومية على رأسها الصحة و التعليم و العدل” .
وأوضح المتحدث ذاته، أن “الفئات التي ستحتج في مسيرة الأقطاب، سواء يوم 19 فبراير الجاري في مجموعة من الأقطاب “الرباط،تطوان،مكناس،اكادير…” او 5مارس المقبل وطنيا بالرباط هم موظفي القطاع العام و الشبه العام في كل القطاعات (الصحة ،التعليم ،العدل،المالية،المكاتب الوطنية و الوكالات…) و الجماعات الترابية”.