الرباط-أسامة بلفقير
يعيش يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أسوأ أيامه مع فشله في تدبير جميع الملفات التي تم تكليفه بها. حتى إنه أصبح يوصف بـ”الوزير بدون مهام”، خاصة بعدما أبعد عن جميع البرامج الحكومية المرتبطة بالتشغيل، ما جعل وجوده داخل الحكومة بدون إضافة تذكر.
ويواجه الوزير هذه الأيام صعوبات كبيرة في إقناع النقابات بمشروع قانون الإضراب. بل إن معاناته ستزداد بعد الصفعة التي وجهها له المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي في رأيه حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وهو الرأي الذي حمل انتقادات كبيرة لهذه النص غير المتماسك والمرتبك الصياغة.
إقرأ أيضا: تجميد عضوية أبو الغالي تميط تكشف الترتيبات الجارية للتعديل الحكومة
الوزير البامي حاول هذه الأيام أن يطرق أبواب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالتوجه إلى مقرها، على أمل أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير من أجل فسح المجال أمام المصادقة على القانون، لكن الرد جاء سريعا. فإلى جانب الموقف الرافض الذي تم التعبير عليه في حينه، أصدرت النقابة بيانا أعلنت من خلاله موقفها بشكل صريح، لتضع الوزير والحكومة في موقف محرج.
ووضع رئيس الحكومة عزيز أخنوش هذا المشروع ضمن أجندة القوانين التي يريد إخراجها سريعا إلى حيز الوجود، لكن الواضح أن الوزير الذي كلفه بمهمة الدفاع عن القانون والوصول إلى توافق مع المركزيات النقابية قد فشل فشلا ذريعا في ذلك، ما سيجعل أخنوش مضطرا للتفاوض على مشروع خلال جولة الحوار الاجتماعي المرتقبة هذا الشهر.
