24 ساعة-متابعة
أطلق يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، يوم الثلاثاء27 ماي الجاري بالرباط، بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع. وركز اللقاء على مناقشة مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، في إطار تفعيل منشور رئيس الحكومة المتعلق بالحوار القطاعي.
وذكرت الوزارة في بلاغ رسمي أن هذه الجولة عرفت عقد ثلاث جلسات عمل مع ممثلي الجامعة الوطنية للشغل، والنقابة الوطنية للتشغيل، والجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل. كما اتسمت اللقاءات بحوار جدي ومسؤول، وجاءت استكمالاً للاجتماعات السابقة التي نظمها الوزير في أبريل الماضي.
وأكد السكوري خلال الجلسات على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة تفتيش الشغل في الحفاظ على التوازن الاجتماعي واحترام القوانين، مشدداً على ضرورة مراجعة النظام الأساسي بما يتماشى مع التحديات الجديدة والمشاريع التشريعية المفتوحة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتحسين ظروف عمل المفتشين، والاستجابة للمطالب النقابية وفق الإمكانيات المتاحة، مع إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلي الإدارة والنقابات لصياغة نهائية لمشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي، على أن يتم الاتفاق عليه خلال أربعة أسابيع.
وأشاد ممثلو النقابات الثلاث بالمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة، وبالانخراط الجاد في تنزيل الالتزامات الاجتماعية. كما أكدوا أن هذه الدينامية تعكس إرادة واضحة لتطوير أوضاع العاملين في القطاع، وتعزيز فعالية تفتيش الشغل في تنزيل البرامج الحكومية المرتبطة بالتشغيل.