الدار البيضاء-أسماء خيندوف
أعلن جان بيير لوموان، مؤسس ومالك مجموعة “ميغاراما” الفرنسية، عن نيته سحب استثماراته من المغرب، وذلك احتجاجا على مشروع قانون جديد يتعلق بالصناعة السينمائية، صاغته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وحظي بمصادقة البرلمان بأغلبية الأصوات.
وفي تصريح لصحيفة لوموند الفرنسية، وصف لوموان القانون الجديد بـ”الظالم وغير العادل”، معتبرا أنه يشكل ضربة مباشرة لمصالح المجموعة، التي تمتلك حصة كبيرة من سوق السينما المغربية.
و بحسب الصحيفة الفرنسية، فإن “ميغاراما”، التي تستحوذ على حوالي 82% من إيرادات شباك تذاكر السينما في المغرب، ستكون من أبرز المتضررين. حيث أن المجموعة، التي تدير 48 قاعة سينمائية بأكثر من 11 ألف مقعد في المدن الرئيسية، قد تلجأ إلى انسحاب تدريجي من السوق المغربية إذا تم تطبيق القانون الجديد.
و يمنع هذا القانون الجديد، موزعي الأفلام من امتلاك دور العرض السينمائي، حيث يهدد هذا الإجراء نموذج الأعمال الذي تعتمده مجموعة “ميغاراما”، الذي يجمع بين التوزيع والعرض، مما دفع لوموان للتحذير من تداعيات هذا القرار على جودة الخدمات السينمائية المقدمة للجمهور المغربي وتقليص خيارات العروض المتاحة.
و عبر المستثمر الفرنسي، جان بيير لوموان،في تصريحه لصحيفة لوموند عن غضبه واستيائه الشديد، مؤكدا أنه يعيش “صدمة حقيقية” قد تدفعه إلى بيع استثماراته السينمائية في المغرب كلياً أو جزئيا.
و أوضح لوموان، الذي يبلغ من العمر 94 عاما، أن وجوده في المغرب يمتد لأكثر من عشرين عاما، حيث ساهم في بناء أول مجمع سينمائي في إفريقيا بمدينة الدار البيضاء، واستثمر ملايين اليوروهات في هذا القطاع.
وأضاف قائلا “إذا كنت سأواصل العمل في مناخ يفتقر إلى الثقة، فمن الأفضل لي البيع”، مشيرا إلى رغبته في إيجاد حل للأزمة الحالية. وفي هذا السياق، أعلن عن تكليف مساعده أوليفييه لابارث بالتواصل مع وزير الثقافة في محاولة لتسوية الأمور.
و كان مجلس النواب المغربي،قد صادق يوم الاثنين 2 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 18.23 الخاص بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وذلك خلال جلسة عمومية انعقدت في إطار القراءة الثانية.
وحظي المشروع، الذي أحيل سابقا على مجلس المستشارين، بموافقة 131 نائبا، بينما امتنع 47 نائبا عن التصويت، كما جرى التصويت عليه بعد مناقشته والمصادقة عليه في لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
