الرباط-متابعة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ليلة الثلاثاء الماضية، بعد المداولة، في مايعرف إعلاميا ب” شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص”، ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق زعيم الشبكة، وب 8 سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين آخرين، وب 7 سنوات سجنا نافذا في حق متمه واحد، وب5 سنوات سجنا نافذا في حق محام بهيئة مكناس وفي حق شقيق زعيم الشبكة.
كما أدانت المحكمة ذاتها متهمين آخرين ب 3 سنوات حبسا نافذا بعد متابعتهما بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وعلى قاضي التوثيق بصفرو بسنتين حبسا نافذان وعدول بسنتين حبسا نافذا وعدلين آخرين بسنتين حبسا في حدود 14 شهرا، كا أدانت متهما آخرا بالتزوير في محرر بنكي ب 14 شهرا حبسا نافذا.
وقررت المحكمة إدانة باقي المتهمين 17 المتابعين في حالة سراح بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم بعد متابعتهم بتهم “الإدلاء أمام العدول بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للقانون”.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بتعويض لوزارة الداخلية قدره 800 ألف درهم بالتضامن، وتعويض لفائدة إدارة الضرائب ب 59844 درهم بالتضامن.
إقرأ أيضًا
وتوبع في هذا الملف 18 متهما في حالة اعتقال بسجن بوركايز فيما توبع عشرون آخرون في حالة سراح مؤقت.
يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني،سبق أن كشفت في بلاغ سابق لها عقب انطلاق عمليات توقيف المشتبه بهم على مستوى عدد من المدن المغربية منتصف شهر أكتوبر 2023، بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشروا منذ مدة أبحاثهم وهم يتعقبون عناصر هذه الشبكة بمدن إيموزار كندر وآزرو وعين تاوجطات وصفرو وبني ملال وورزازات وتنغير.
وكشف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني حينها بأن “الأبحاث الميدانية أظهرت كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
فيما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، يضيف البلاغ الأمني، عن “حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية
