الدار البيضاء-أسماء خيندوف
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي على أن عشر دول إفريقية تعد من أبرز المقترضين من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (BIRD) ومن الجمعية الدولية للتنمية (IDA) خلال العام المالي الجاري.
و يعزز البنك الدولي دعمه للتنمية في إفريقيا من خلال تمويلات قياسية، حيث قام بتوفير تمويلات غير مسبوقة، وفقا لأحدث تقرير سنوي للمؤسسة بعنوان “بنك أفضل من أجل عالم أفضل”. خلال السنة المالية 2024، التي تغطي الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024، منح مجموعة البنك الدولي 38 مليار دولار من القروض والمنح والمشاركات والضمانات لدول إفريقيا جنوب الصحراء، مما يمثل التزامات إقليمية أكبر من نوعها.
وكشف التقرير على أن عشر دول إفريقية تعد من أبرز المقترضين من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (BIRD) ومن الجمعية الدولية للتنمية (IDA) خلال العام المالي الجاري.
و أشار التقرير الى أن تخصيص هذه الحزمة المالية الضخمة التي تستهدف إفريقيا بأشكال متعددة : قروض بشروط ميسرة، منح، استثمارات في المشاريع، فضلا عن ضمانات لتسهيل الوصول إلى التمويل دليلا على إرادة البنك الدولي في دعم الديناميكية المستمرة للتحول الهيكلي في القارة الأفريقية، على الرغم من التحديات العديدة المستمرة.
إقرأ أيضًا
و أكد البنك الدولي في تقريره الأخير على أن البنك التزم بمساعدة جميع دول العالم على مواجهة التحديات الراهنة، و قام بتخصيص 117.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024، منها 38 مليار دولار لأفريقيا، مضيفا أن هذه الحزمة الضخمة تتوزع بين البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (BIRD) بمبلغ 37.6 مليار دولار، والجمعية الدولية للتنمية (IDA) بمبلغ 31.2 مليار دولار، والشركة المالية الدولية (IFC) بمبلغ 31.7 مليار دولار، ووكالة الضمانات متعددة الأطراف للاستثمار (MIGA) بمبلغ 8.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 8.9 مليار دولار تحت الأنشطة التنفيذية التي ينفذها المستفيدون.
وفي التقرير ذاته، أكد البنك على أن المغرب و نيجيريا يعدان من الدول العشر الأوائل الأكثر إقتراضا إفريقيا
من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (BIRD) للعام المالي 2024. إذ اقترض المغرب 1.75 مليار دولار، بينما اقترضت نيجيريا 1.5 مليار دولار. وهما يحتلان المركزين السابع والثامن على التوالي في ترتيب العشرة الأوائل من المقترضين من BIRD خلال السنة المالية.
و حسب التقرير فإن ترتيب الدول يأتي كالتالي، إثيوبيا أولا بقيمة تبلغ 3.395 مليار دولار من القروض، وتحتل نيجيريا المرتبة الثالثة بقيمة 2.2 مليار دولار، بينما تأتي تنزانيا في المركز الخامس بقيمة تبلغ 1.815 مليار دولار، وكينيا في المركز السادس بقيمة تصل إلى 1.654 مليار دولار، وموزمبيق في المركز السابع بقيمة تبلغ 1.13 مليار دولار. ثم تأتي رواندا في المركز الثامن بقيمة 801 مليون دولار، وغانا في المركز التاسع بقيمة 800 مليون دولار، وكوت ديفوار في المركز العاشر بقيمة تبلغ 757 مليون دولار من القروض.
وأفاد التقرير على أن قروض البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (BIRD)، للدول الإفريقية تساهم في تمويل مشاريع التنمية في قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والتعليم. أما بالنسبة للجمعية الدولية للتنمية (IDA)، فإن تمويلاتها الميسرة تتيح للدول ذات الدخل المنخفض تنفيذ برامج تهدف إلى تحسين ظروف حياة الفئات الأكثر ضعفا.
كما أشار التقرير على أن البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (BIRD) يقدم القروض وفق شروط السوق، ولكن مع معدلات الفائدة عادة ما تكون أقل من تلك التي يعرضها المقرضون التجاريون الآخرون. أما الجمعية الدولية للتنمية (IDA)، فتمنح منحا وقروضا ميسرة، أي قروضا بفوائد منخفضة جدًا أو معدومة، مع فترات سداد طويلة. هذه الشروط التفضيلية تتيح للدول الإفريقية الوصول إلى تمويلات ضرورية لتنميتها، دون تحميلها عبئا مفرطا من الديون.
وأكد التقرير على أن إدارة الديون اتجاه البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (BIRD) والجمعية الدولية للتنمية (IDA) تظل تحديا رئيسيا للعديد من الدول الأفريقية، وذلك بسبب مستويات الديون المرتفعة، وانخفاض قدرتها على السداد، بالإضافة إلى الأزمات الإقتصادية المتكررة. مشيرا على أن البنك الدولي وإدارة الجمعية الدولية للتنمية يسعيان باستمرار إلى تعديل عروضهما التمويلية لتلبية الاحتياجات المحددة للدول الأفريقية، مع أخذ مستوى التنمية لديها، والأولويات القطاعية، ومدى تعرضها للأزمات الخارجية في الاعتبار.
واختتم البنك تقريره بأن الأمر يتطلب تعاونا وثيقا مع الحكومات الأفريقية، والمجتمع المدني، والشركاء الآخرين في التنمية، بهدف وضع استراتيجيات فعالة. كما شدد على أن رغم التحديات الإقتصادية المستمرة، فإن آفاق اقتراض الدول الأفريقية من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (BIRD) والجمعية الدولية للتنمية (IDA) تبقى مشجعة في السنوات القادمة، بفضل الجهود المبذولة لتعزيز قدراتها المالية والتشغيلية.
