الرباط-عماد مجدوبي
تحت شعار “100 عام من التجريم، باركا”، أطلق المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي حملة واسعة النطاق تطالب برفع الحظر عن الاستعمال التقليدي للكيف.
تأتي هذه الحملة، وفق الواقفون وراءها، تزامناً مع مرور قرن على اتفاقية جنيف التي جرمت زراعة واستعمال هذه النبتة، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي للأمازيغ، أكبر الشعوب الأصلية في المغرب.
وشدد المدافعون عن رفع الحظر على الأبعاد الثقافية والقانونية لهذه القضية. فالقنب الهندي، بالنسبة للأمازيغ، هو أكثر من مجرد نبتة، بل هو عنصر أساسي في هويتهم الثقافية. كما أن الحق في ممارسة العادات والتقاليد الثقافية مكفول بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى الأبعاد الثقافية، تبرز الدوافع الاقتصادية كحجة قوية لرفع الحظر. فقد أظهرت دراسات عديدة أن تقنين القنب الهندي يمكن أن يخلق فرص عمل جديدة، ويولد إيرادات ضريبية مهمة، ويعزز السياحة. كما أن تقنينه سيساهم في مكافحة الاقتصاد الموازي المرتبط بالاتجار غير المشروع في هذه المادة.
تلقى حملة رفع الحظر دعماً متزايداً من أوساط سياسية مختلفة. فقد التقى المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي بعدة أحزاب سياسية، والتي بدورها تعهدت بفتح نقاش وطني حول هذا الموضوع. كما أن تقرير لجنة النموذج التنموي وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصيا بضرورة تقنين الكيف للاستعمال الترفيهي.
يشير المدافعون عن رفع الحظر إلى أن العديد من الدول، مثل كندا وأوروغواي، قامت بتقنين القنب الهندي لأغراض ترفيهية. وقد حققت هذه الدول نتائج إيجابية من حيث تنظيم السوق، وخفض معدلات الجريمة، وزيادة الإيرادات الضريبية.
تعتبر حملة رفع الحظر عن استعمال القنب الهندي في المغرب لحظة فارقة في النقاش الوطني حول هذه القضية. فبين الأبعاد الثقافية والقانونية والاقتصادية، يبدو أن هناك إجماع متزايد على ضرورة إعادة النظر في التشريعات الحالية المتعلقة بالقنب الهندي. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر يتمثل في إقناع الرأي العام والطبقة السياسية بأهمية هذا التحول.
