24ساعة-متابعة
بلغ الدعم العمومي الذي خصصته الدولة للأحزاب السياسية في قانون المالية لسنة 2023 ما مجموعه 140 مليون درهم، وذلك للمساهمة في تغطية نفقات التدبير اليومي، وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، إضافة إلى تمويل المهام والدراسات والأبحاث المرتبطة بأنشطتها.
وأضاف التقرير أنه لم يتم صرف هذا الدعم لفائدة 16 حزبا، لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا، وقد توزع المبلغ الإجمالي لهذا الدعم (60,48 مليون درهم) بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (99,21%)، وتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (0,62%)، وتشجيع تمثيلية النساء (0,17%).
وجاء في التقرير أيضا، أن الموارد الذاتية للأحزاب بلغت 44,49 مليون درهم، مسج لة بذلك انخفاضا ملحوظا بنسبة تفوق 38% مقارنة بسنة 2022. وقد توزعت هذه الموارد، أساسا، بين واجبات الانخراط والمساهمات (89%)، والعائدات غير الجارية (11%). ويعزى هذا الانخفاض، أساسا، إلى تراجع العائدات غير الجارية من 19,21 إلى 4,79 مليون درهم، وتراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 52,49 إلى 39,60 مليون درهم.
ولاحظ التقرير ذاته أن تسعة أحزاب فقط صر حت بموارد بلغ مجموعها حوالي 96,97 مليون درهم، أي ما يعادل 92% من إجمالي الموارد المصر ح بها برسم سنة 2023. وأشار إلى أن مبالغ الموارد موضوع ملاحظات المجلس تجاوزت 1,72 مليون درهم، همت ثمانية أحزاب، وتمثلت أبرز الملاحظات في نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، وكذا في استخلاص مبالغ نقدا من طرف خمسة أحزاب، بلغ مجموعها 865.900,00 درهم، من خلال تسديدات تتجاوز السقف المحدد قانونا.
