الرباط-متابعة
وصلت خسائر المغرب جراء تعطيل مصفاة تكرير البترول ”سامير”، إلى حوالي 148 مليار درهم، وفق ما أفاد به الحسين اليماني، العضو في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز.
في السياق ذاته أكد اليماني في تصريح صحفي أن عداد الأرقام الخيالية من الخسائر، ما زال في تزايد مستمر”، وذلك دون ”احتساب الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والمالية”، الناجمة عن تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، بعد مواجهتها بالتصفية القضائية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في حال عدم إنقاذ شركة سامير وعودتها في أقرب الآجال إلى الاشتغال، فإن المغرب ومعه الدائنون من القطاع العام ومن القطاع الخاص ومن داخل وخارج المغرب، ”سيخسرون ما يفوق 45 مليار درهم من الديون (دون احتساب الأحكام في مواجهة الجمارك ومكتب الصرف في الجنحي)”.
وتضاف للشركة 21 مليار درهم من قيمة الأصول التي ”تتلاشى من يوم لأخر وستكون قيمتها الصفر إذا لم تواصل الشركة نشاطها في تكرير البترول”، وستضاف لها ”28 مليار درهم مغربي في حال خسر المغرب المواجهة في مركز التحكيم الدولي ضد العمودي، المالك السابق 67٪ من رأسمال شركة سامير”، حسب ما جاء على لسان الحسين اليماني.
ويتحمل مسؤولية في تفالس شركة سامير، بالدرجة الأولى مجلس إدارة الشركة و رئيسها والمدير العام للشركة ومعاونوه، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص والمؤسسات، التي كان مطلوبا منها الإشعار في الوقت المناسب قبل تفاقم الأوضاع”، يضيف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول وايضيف.
وفي الأخير دعا الحسين اليماني إلى فتح تحقيق شامل و متابعة كل المساهمين في هذه الكارثة الوطنية، بالإضافة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
