24 ساعة _ وكالات
تسببت الهجمات الصاروخية التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية على مدينة تل أبيب ومركز البلاد بانخفاض وتراجع غير مسبوق للمعاملات التجارية والاقتصادية في سوق المال والبورصة والمصارف الإسرائيلية، فيما سجلت العملة الإسرائيلية “شيكل” انخفاضا قبالة الدولار بنسبة 1.4%.
وترجح أسباب هذا التراجع في المعاملات التجارية والمصرفية وانخفاض سعر صرف العملة الإسرائيلية قبالة الدولار؛ إلى التخوف من استمرار الحملة العسكرية والتصعيد على جبهة غزة وفقا لمحللين وباحثين بالاقتصاد السياسي.
وتطرح في هذا السياق فرضية أن استمرار الحرب من شأنه أن يضر بالاقتصاد وسوق العمل، إذ يستوجب ذلك ضخ ميزانيات طوارئ إلى وزارة الدفاع وذلك على حساب الأموال والميزانيات التي من المفروض أن ترصد وتوظف للاحتياجات المدنية والاجتماعية.
إقرأ أيضًا
وكنتاج لذلك طفت مخاوف تقول بأن استمرار الحرب على غزة لأيام طويلة من شأنه أن يؤدي لتراجع الاستثمار في الاقتصاد الإسرائيلي في المستقبل القريب، وبسبب العلاقات المتوترة بين العرب واليهود في جميع أنحاء البلاد؛ من المحتمل ألا يتم تشكيل حكومة، وهو ما يعني جر إسرائيل لانتخابات خامسة.
هذا ويسجل تزامن الحملة العسكرية وتكاليفها مع نشر مؤشر أسعار المستهلك، والذي يظهر ارتفاعا بالأسعار في السوق بكافة المجالات والسلع، وقد يؤدي الارتفاع غير الطبيعي في المؤشر مع استمرار الحرب على غزة لفترة طويلة إلى أول زيادة في أسعار الفائدة الضريبية في إسرائيل مع نهاية العام الجاري، بعد فترة طويلة من الاستقرار الضريبي، مما قد يؤدي لاحقا إلى تعزيز الشيكل مقابل الدولار، لكنه يضر بسوق الأسهم والبورصة.
وفي ظل المستجدات الاقتصادية والتطورات الميدانية على جبهة غزة، أجرى جميع رؤساء الأقسام في وزارة المالية -أمس الأربعاء- جلسة مناقشات مع وزير المالية يسرائيل كاتس، بغرض صياغة تقدير أولي لتكلفة العملية العسكرية “حارس الأسوار” أو “سيف القدس” بحسب ما أسمتها المقاومة الفلسطينية على ميزانية الدولة وعلى الاقتصاد والأضرار التي ستكبدها الصواريخ لسوق العمل وأصحاب المصالح التجارية ورجال الأعمال.
وأظهر إحصاء أولي لسلطة الضريبة في وزارة الداخلية أنه منذ بداية العملية العسكرية حتى مساء أمس، تضرر أكثر من 2500 مبنى وشقة سكنية وسيارة، وبحال استمر إطلاق الصواريخ ستتضاعف الخسائر اليومية بالممتلكات، بينما بلغت تكلفة النشاط العسكري حتى الآن 200 مليون دولار.
على صعيد آخر تزامنت الحملة العسكرية مع نشر مؤشر أسعار المستهلك، والذي يظهر ارتفاعا بالأسعار في السوق بكافة المجالات والسلع.
مما أنعكس على السلع الحربية أيضا إذ تبلغ تكلفة كل صاروخ اعتراض من طراز القبة الحديدية ما يصل إلى أكثر من 150 ألف دولار، ويوثق أن استعمال الصواريخ الاعتراضية خلال 48 ساعة بلغ أكثر من 50 مليون دولار، بينما تقدر تكلفة غارة واحدة فقط لسلاح الجو الإسرائيلي بعشرات الآلاف من الدولارات، وقد تم بالفعل تنفيذ مئات الغارات.
وتقدر المحاسبة العامة لوزارة المالية شيرا غرينبرغ أنه -من حيث الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي- لن يتم الشعور بعملية عسكرية تستغرق بضعة أيام، ولكن إذا دخلت إسرائيل في حملة عسكرية ومواجهة شاملة تصل إلى شهر، فإن الخسائر ستكون مضاعفة في كافة المجالات وقد تصل المبالغ إلى عدة مليارات من الدولارات.
وأوضحت أن الاقتصاد الإسرائيلي ورغم الأزمات أظهر مرونة استثنائية وتعافيا سريعا من جولات القتال السابقة والصدمات الأخرى، قائلة إن “الاقتصاد الإسرائيلي يتمتع بخصائص اقتصادية أساسية قوية تسمح بالمرونة المالية والقدرة على التعامل مع سيناريوهات صعبة وسريعة لأي سيناريو حسب الحاجة، لكن حملة عسكرية طويلة الأمد ستمس بالاقتصاد وسوق العمل”.
وعلى مستوى الأعباء والخسائر الناتجة عن هذه الأحداث تشير التقارير الأولية إلى إغلاق نحو ربع المصانع في محيط قطاع غزة بشكل كامل والعمل جزئي بالمصانع الأخرى. وتقدر الأضرار بملايين الدولارات كل يوم. وبسبب عدم حضور العديد من العمال تم إلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد.
وعلى وقع التصعيد، قررت شركات الطيران الأميركية “يونايتد إيرلاينز” (United Airlines) و”دلتا إيرلاينز” (Delta Air Lines) و”أميركان إيرلاينز” (American Airlines) إلغاء الرحلات المباشرة المخطط لها بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من إطلاق الصواريخ على منطقة مطار “بن غوريون” في اللد، كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الخطوط النمساوية ولوفتهانزا الألمانية أجلتا رحلاتهما الجوية من إسرائيل وإليها حتى يوم غد الجمعة، وذكرت الخطوط الجوية البريطانية كذلك أنها ألغت الرحلات اليوم الخميس من وإلى تل أبيب.
وذكر اتحاد المصنعين الإسرائيليين أن الضرر -الذي لحق بالاقتصاد خلال 3 أيام من إطلاق الصواريخ من غزة- فاق 160 مليون دولار.
وصرح وزير المالية يسرائيل كاتس أن “وزارة المالية الإسرائيلية تستعد لأيام القتال المتوقعة بكل الأدوات الموجودة تحت تصرفها، ويتم حشد جميع موظفي الوزارة لضمان تلبية جميع الاحتياجات للجمهور الإسرائيلي”، مؤكدا أنهم سيعملون على “توفير الأمن الكامل والحصانة للجبهة الداخلية والاقتصاد الإسرائيلي”.
وعمقت أزمة تشكيل الحكومة الأعباء على الميزانية العامة للدولة، حيث لا توجد موازنة للعام الثاني على التوالي، فعدا موازنة الدفاع التي تحول وتصرف بانتظام؛ فإن الغالبية العظمى من ميزانيات القضايا الخدماتية والمدنية والاجتماعية والحكم المحلي ما زالت عالقة ولا تحوّل، وبضمنها 300 مليون دولار ميزانيات دعم لمستوطنات “غلاف غزة”.
وتحت تهديد صواريخ المقاومة التي طالت منشآت ومواقع إستراتيجية ومشاريع بنى تحتية، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس -أمس الأربعاء- عن تعليق العمل في حقل الغاز “تمار”، قبالة عسقلان، وذلك بعد أن أعلنت فصائل المقاومة استهداف منصات الغاز الإسرائيلية بالبحر برشقات صاروخية، وهو ما يعتبر مساسا بسوق الطاقة الإسرائيلي.
وتعتقد الصحفية المختصة بالاقتصاد ميراف كريستال أن الوضع الأمني ضرب مراكز التسوق والمجمعات التجارية التي أصبحت شبه مشلولة بسبب تصعيد التوتر وإطلاق الصواريخ، حيث سجل تراجعا بالحجم اليومي للمشتريات البالغ 300 مليون دولار، بنسبة 14%، وكذلك لوحظ تراجعا بعمل المطاعم وغياب الحياة الليلية عن تل أبيب ومنطقة مركز البلاد التي سبق أن رأت النور بعد أزمة كورونا.
وتفاديا لعدم الإرباك بالسوق والاقتصاد ومنعا لأي فوضى، أعلن وزير الدفاع بيني غانتس تفعيل حالة الطوارئ في التعامل التجاري والاقتصادي، وذلك بعد الإعلان عن تمديد “الوضع الخاص” في الجبهة الداخلية، إذ يهدف هذا الإجراء والإعلان عن تشغيل الاقتصاد في حالة الطوارئ إلى تمكين الاستمرارية الوظيفية للاقتصاد في حالة الحرب، والحفاظ على توفير المنتجات والخدمات الأساسية للسكان.
