الرباط-متابعة
أفاد الائتلاف المغربي المكون من 20 هيئة حقوقية لهيئات حقوق الإنسان. إنه يتابع بقلق الحراك النضالي الذي تخوضه المحاميات والمحامون في المغرب، تعبيراً عن رفضهم للتعديلات المقترحة في مشروع قانون المسطرة المدنية، التي لا تمس بمكتسبات مهنة المحاماة فحسب، بل تهدد أيضاً حقوق المتقاضين بشكل مباشر.
وقال الائتلاف توقف المحامين عن أداء مهامهم ” خطوة نضالية تتجاوز الدفاع عن المصالح المهنية لتضع في صلبها مصلحة المواطن، هي أن هذا الحراك يأتي رفضاً لتعديلات تضرب عمق حقوق المتقاضين وتخلّ بضمانات العدالة، مما يستوجب تظافر الجهود وتضامن القوى الحية لحماية الحقوق الأساسية للأفراد وصون استقلالية الدفاع”.
وأوضح أن “دور المحاماة باعتبارها جزأً أساسياً من منظومة العدالة، وركيزةً لا غنى عنها في حماية حقوق المتقاضين وضمان التوازن بين الأطراف، مما يجعلها تستدعي صوناً خاصاً يضمن استقلاليتها عن أي ضغوط أو تدخلات”.
إقرا أيضا: وهبي يرد على نقابة المحامين: “لن أنبطح”
ودعا الائتلاف، إلى الاعتراف بأهمية مهنة المحاماة في الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث ظلت تاريخياً قوة فاعلة في الذود عن الحقوق الأساسية وصون مكتسبات المواطنين والمواطنات، ومن ثم فإن أي محاولة للمساس بمكانة المحامي ودوره، سواء بالتضييق على استقلاله أو تقييد حقوق الدفاع، تُعد تراجعاً خطيراً يمس بجوهر العدالة.
