24 ساعة ـ متابعة
أكد هيئات حقوقية مغربية أن مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المسرب، لا تستجيب لانتظارات وتطلعات المحامين والمحاميات. مشيرا الى انه قد تم إنجازها في غيابهم قد عبروا بوضوح عن رفضه والمطالبة بتعديله. بما يصون ويحفظ حقوق الدفاع بالمغرب،
وأضافت الائتلاف المكون من 20 جمعية حقوقية في بلاغ مشترك ، ان قرار الحكومة الأخير من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي يتضمّن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين. وفرض أداء مسبق على دخلهم، و يتعارض مع المبادئ المؤطّرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.
و أثار الائتلاف الانتباه الى ما سماه “الوضع المقلق” و”حالة الاحتقان” التي يعيشها قطاع المحاماة بالمغرب. واعتبارا لمبدأ الحق في الولوج إلى العدالة للجميع وخاصة الفئات الفقيرة و الهشة والتي لا محالة ستتأثر بالتعديلات الضريبية.
ودعا الائتلاف الى مراجعة مراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة مراجعة شاملة بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين. بما يضمن حقوق وكرامة المحامين والمحاميات. و التعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة. في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته.
