شرعت المصالح المالية في مباشرة عملية مراجعة ضريبية واسعة تستهدف تصريحات عيادات ومصحات خاصة، حيث تم رصد اختلالات مرتبطة بفوترة خدمات علاجية.
وانطلقت عملية مراجعة ضريبية واسعة لتصريحات عيادات ومصحات خاصة، حسب ما نشىرته جريدة “الصباح”، في عدد اليوم الاثنين.
وأوضحت اليومية ذاتها، أن عمليات للمراقبة الميدانية تباشر استنادا إلى البيانات المالية التي توصلت بها المصالح الجبائية من قبل هذه الفئة من الملزمين، إذ تم رصد مجموعة من الاختلالات، المرتبطة بفوترة خدمات علاجية دون التصريح بها “النوار” والتلاعب بتكاليف التحملات في ملفات للتأمين الصحي.
وأضافت الجريدة أن تركيز مراقبي الضرائب في عمليات المراقبة الميدانية، التي شملت عدة عيادات ومصحات، تم انتقاؤها استنادا إلى تحليل التصريحات الجبائية المتوصل بها، على التدقيق في سجلات الفواتير المحتفظ بها، وتتبع طرق احتساب رقم المعاملات، إلى جانب افتحاص ملفات تحملات التأمينات الصحية، موضحا أن هذه العمليات مكنت من اكتشاف حالات تخفيض مقصود في الأرباح، من خلال عدم التصريح بملفات تحملات للتأمينات، بفضل تبادل المعلومات مع شركات التأمينات الصحية، ما مكن من معرفة الحجم الحقيقي لرواج مصحات، موضوع مراجعة ضريبية.
وأكدت الجريدة أن مصالح المراقبة الجبائية، التي عززت قدرتها على المراقبة الميدانية بـ200 مراقب جديد، استهدفت قطاع الصحة الخاص، من خلال التدقيق في التصريحات المشبوهة، والاعتماد على شكايات وتقارير واردة حول أنشطة بعض العيادات والمصحات، التي ثبت بعد المراجعة الضريبية، عدم فوترتها لخدمات علاجية واستخلاصها مقابلها نقدا، دون تقييد المداخيل في السجلات المحاسباتية، ذلك أن أغلب المرضى الذين لا يتوفرون على تأمين صحي، يؤدون مقابل خدمتهم مبالغ، تتجاوز سقف المسموح بأدائه نقدا في 20 ألف درهم، ولا يحصلون في المقابل على فواتير.
