24ساعة-وم ع
شهدت موريتانيا وتونس خلال سنة 2024 إجراء انتخابات رئاسية تمخضت، مع اختلاف سياقاتها السياسية، عن استمرار الرئيس المنتهية ولايته في كلا البلدين لولاية ثانية فيما عرفت ليبيا مرحلة أولى من انتخابات بلدية يأمل الليبيون أن تفتح شهية السياسيين في البلاد لإجراء انتخابات أهم تنهي حالة الانقسام .
كانت موريتانيا البلد المغاربي الأول الذي شهد انتخابات رئاسية في سنة 2024 ، حيث حسم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني السباق مع ستة مرشحين آخرين في جولته الأولى التي جرت يوم 29 يونيو الماضي.
وجاءت نتائج التصويت، التي أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا، لتؤكد فوز محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية ثانية من خمس سنوات بعد حصوله على نسبة 56.12 في المائة من أصوات الناخبين وهي نتيجة تفوق بقليل النسبة التي فاز بها بأول ولاية رئاسية (52 بالمائة).
ووفق النتائج الرسمية جاء في المرتبة الثانية، المرشح بيرام الداه اعبيدي (فاعل في مجال حقوق الإنسان، رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية) بعد حصوله على نسبة 22.10 في المائة من الأصوات ، فيما حل ثالثا مرشح حزب (تواصل) حمادي سيدي المختار بنسبة 12.78 في المائة من الأصوات.
وجرت الحملة الانتخابية عموما في أجواء هادئة طبعها حد أدنى من التفاهم حول مجريات المسار الانتخابي . فقد وقع مختلف المعنيين والفاعلين في الانتخابات الرئاسية بموريتانيا على ميثاق أخلاقي لضمان نزاهة العملية الانتخابية .
وتم توقيع هذا الميثاق في ختام ملتقى نظمته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) حول “ضمان نزاهة المسار الانتخابي” بمشاركة ممثلين عن مختلف المعنيين من مؤسسات إعلامية ومواقع إلكترونية وممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين.
أما في تونس فمع الإعلان في غشت الماضي عن قائمة المرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية التي تحدد سادس أكتوبر الماضي موعدا لها ، تبين أن الاقتراع لن يعرف تنافسا كبيرا على منصب يحظى بصلاحيات واسعة بموجب دستور 2022 الذي غير البناء الدستوري والمؤسساتي الموروث عن الثورة.
وظلت الأنظار في البلاد متجهة لمآل الطعون القضائية التي تقدمت بها أسماء رفضت ملفات ترشيحها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، غير أنه بالرغم من حصول ثلاثة منها على أحكام نهائية من المحكمة الإدارية بالأحقية في الترشح إلا أن الهيئة تمسكت بقائمتها الأولى وأعلنتها قائمة نهائية في ثاني شتنبر الماضي.
وبموجب القائمة النهائية اقتصرت المنافسة على ثلاثة أسماء هم الرئيس المنتهية ولايته آنذاك قيس سعيد وزهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب وأحد المؤيدين لقرارات الرئيس ضمن ما بات يعرف بمسار 25 يوليوز 2021 ، ورجل الأعمال العياشي زمال الذي اعتقل عشية انطلاق الحملة الانتخابية وتوالت الأحكام الصادرة في حقه في محاكم عدة بالبلاد بعد أن توبع بتهم تتعلق في معظمها بتزوير تزكيات انتاخبية.
وقد شهدت الفترة الفاصلة بين الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية ويوم الاقتراع سجالا قانونيا وسياسيا حول الجهة صاحبة الكلمة الفصل في أحقية الترشح للرئاسيات في غياب محكمة دستورية، وهو النقاش الذي سيحتدم أكثر بعد أن عمد مجلس نواب الشعب وعلى بعد أيام من يوم الاقتراع، إلى نقل صلاحيات البت في الطعون الانتخابية من المحكمة الإدارية التي سبق أن قبلت طعونا في قرارات هيئة الانتخابات، إلى محكمة الاستئناف.
وعموما طغى النقاش والسجال حول مسار الانتخابات على فترة الحملة الانتخابية وصولا إلى يوم سادس أكتوبر الماضي ، يوم الاقتراع الرئاسي. وفي اليوم الموالي أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية من خمس سنوات بعد حصوله على 69ر90 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدور الأول من الاقتراع الرئاسي الذي بلغت نسبة المشاركة فيه حوالي 8ر28 بالمائة من أصل تسعة ملايين و753 ألفا و217 مسجلا في القوائم الانتخابية.
أما ليبيا فقد شهدت خلال السنة ذاتها انتخابات فتحت باب الأمل في توافق الأطراف المتنازعة على السلطة في البلاد، على مسار انتخابي شامل ينهي حالة الانقسام في البلاد . ففي منتصف نونبر الماضي جرت المرحلة الأولى للانتخابات البلدية وشملت 29 بلدية في المنطقة الغربية، و12 في المنطقة الشرقية، و17 بلدية في المنطقة الجنوبية على أن تنظم المرحلة الثانية منها مطلع السنة المقبلة .
وقد رأت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري حينها في انطلاق الانتخابات البلدية في هذا البلد المغاربي، دليلا على أن الانتخابات ممكنة “لإعادة الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا”.
