أسامة بلفقير – الرباط
رغم الطابع التقشف الذي جاء به مشروع قانون المالية 202، يتضح من خلال مضامين هذا النص أننا أمام ميزانية غير مسبوقة تستهدف أساسا إنقاذ الاقتصاد الوطني عبر مجموعة من التدابير، وعلى رأسها زيادة ضخمة في اعتمادات الاستثمار التي تم رصدها من طرف الدولة.
ففي سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة، تم تخصيص 300 مليار درهم للاستثمار العمومي (موزعة بين الميزانية العامة والمؤسسات والمقاولات العمومية)، وهو ما اعتبره عدد من المراقبين إشارة قوية للفاعلين الاقتصاديين في سياق أزمة قوية ضربت المملك جراء جائحة كورونا.
مصادر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية اعتبرت أن هذه الميزانية لا يعرف لحد الآن كيف سيتم توفيرها. فإذا كان من الناحية المبدئية هناك مؤشر قوي للمستثمرين، فإنه في المقابل يطرح السؤال حول مصادر توفير هذه الميزانية خاصة مع تراجع موارد الدولة وهو ما يطرح إمكانية اللجوء أيضا إلى الاقتراض.
