أسامة بلفقير – الرباط
قررت الحكومة، بموجب مشروع قانون المالية 2021، إحداث 21256 منصبا ماليا. وتقرر في هذا الإطار منح وزارة الداخلية 8554 منصبا، و5500 لوزارة الصحة و4200 لإدارة الدفاع الوطني، و1044 لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (دون احتساب المناصب المخصصة للأكاديميات).
وستستفيد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من 500 منصب، إلى جانب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ400 منصب، والبلاط الملكي بـ200 منصب، ووزارة العدل بـ146 منصبا، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ100 منصب. وتقرر تخصيص 40 منصبا لوزارة الفلاحة والصيد البحري، و50 منصبا لفائدة رئيس الحكومة، شأنه في ذلك شأن وزارة الثقافة والشباب والرياضة ووزارة الشغل والإدماج المهني.
وستستفيد المحاكم المالية من 30 منصبا، بينما سيخصص لمجلس النواب 20 منصبا شأنه في ذلك شأن مجلس المستشارين. وتقرر أيضا تخصيص 12 مناصب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و10 مناصب لفائدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وبموجب مشروع قانون المالية، يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 300 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وعلاوة على المناصب المحدثة، سيتم ابتداء من فاتح يناير 2021 إحداث لدى وزارة الداخلية 1547 منصبا ماليا للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذي سيتم نقلهم، ابتداء من التاريخ المشار إليه، في إطار عملية توزيع الموظفين المذكورين إلى مصالح الإدارة الترابية لوزارة الداخلية. كما سيتم إحداث 700 كمصب مالي تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد.
إقرأ أيضًا
