أسامة بلفقير-الرباط
حصلت “24ساعة” على تفاصيل مسودة مشروع قانون مقايسة أسعار النقل الطرقي مع أسعار المحروقات.
فمن خلال هذا النص. ستتحمل وزارة النقل مسؤولية بمراجعة سعر النقل البري المتفق عليه بين الأطراف المعنية. في إطار عقد يتم التوافق عليه في البداية، عبر تطبيق فارق أسعار تكاليف الوقود. بين تاريخ إبرام عقد النقل وتاريخ إتمامه ، عندما يتجاوز هذا التغيير في القيمة المطلقة عتبة 5 في المائة.
وستتم مراجعة سعر النقل المتفق عليه في البداية تلقائيًا عن طريق تمرير التغيير في الرسوم المرتبطة بالتغير. في سعر الوقود بين تاريخ العقد وتاريخ اكتمال عملية النقل مع الإشارة إلى مؤشر أسعار الوقود المنشور. بموجب الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 4 أعلاه وحصة تكاليف الوقود المحددة بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من المشروع.
ونص مشروع القانون على عقوبة بغرامة من 10000 إلى 50000 درهم كل من يخالف بأي صفة. كانت أحكام هذا القانون أو النصوص المعتمدة لتطبيقه، وتصبح أحكام عقد النقل التي تنص على مقايسة سعر النقل البري على سعر الوقود خلافا لأحكام هذا القانون لاغية. ويعمل بهذا القانون بعد انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لهذه اللوائح.
