أسامة بلفقير – الرباط
أعاد فاجعة مدينة طنجة، التي أودت بحياة 28 شخصا غرقا في قبو مصنع سري للنسيج، قضية القطاع غير المهيكل إلى الواجهة، في ظل فشل مختلف السياسات التي تم سنها منذ سنوات عدة، في إيجاد حل لملايين الأشخاص الذين يشتغلون في هذا القطاع، خاصة أن جائحة فيروس “كورونا” أثبتت الوضعية المعقدة لهذه الفئة.
جريدة “24 ساعة” الإلكترونية قامت برصد عدد من الدراسات والتقارير، خاصة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والكونفدرالية العامة لمقاولات المغربية، وأعدت هذا التقرير الذي يستند على مجموعة من المعطيات الرقمية التي تؤكد بأن هذا القطاع يخفي من وراءه معضلة جد معقدة.
توضح هذه التقارير أن الاقتصاد غير المهيكل يمثل أكثر من 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، دون احتساب القطاع الأولي (الفلاحة). كما أن هذا الاقتصاد، الذي يمثل، أيضا، 10 في المائة من واردات القطاع المهيكل، يؤثر بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية .
يوفر الاقتصاد غير المهيكل 2.4 مليون فرصة عمل، ويبقى بذلك مزودا كبيرا لسوق الشغل. كما أن 54 في المائة من حصة الاقتصاد غير المهيكل موجودة بقطاع النسيج والألبسة، و32 في المائة (نقل البضائع عبر الطرق)، و31 في المائة (البناء والأشغال العمومية)، و26 في المائة (الصناعة الغذائية والتبغ، باستثناء القطاع الأولي).
