أسامة بلفقير – الرباط
أصبح قرار رفع سن تقاعد العمال ومستخدمي القطاع الخاص، المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مسألة وقت فقط في ظل وجود قناعة بضرورة اتخاذ هذا القرار لإنقاذ مالية الصندوق.
وحصلت جريدة “24 ساعة” الإلكترونية على معطيات تؤكد بأن الصندوق يتوفر على خطة واضحة من أجل تمديد ديمومته وتأجيل عجز احتياطاته المالية، وذلك من خلال ثلاثة إجراءات أساسية في إطار ما يسمى بالإصلاح المقياسي.
أول إجراء هو رفع سن التقاعد إلى 63 سنة بدل 60 سنة المطبق حاليا، لكن المفاوضات قد تأتي ببعض الاستثناءات فيما يخص بعش القطاعات ذات خصوصية معينة. أما الإجراء الثاني فهو مراجعة الاشتراكات في اتجاه رفعها، في حين يهم الإجراء الثالث وضع صيغة جديدة لاحتساب المعاش.
المعطيات المتوفرة تؤكد بأن الصندوق، وفي حالة استمراره في هذه الوضع، فإنه سيستنزف احتياجاته بشكل كامل سنة 2038، في حين سيعاني خلال ثلاث أو أربع سنوات من عجز تقني.
