وضعت الحكومة في مشروع مالية 2019، سقف إحداث 25 ألف و458 منصب مالي، لمختلف قطاعات الدولة والوزارات والبلاط الملكي، ونالت كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية، حصة الأسد من المناصب المالية المحدثة، إذ تم تخصيص 9000 منصب مالي للأولى و8100 منصب للثانية، فيما حافظت الحكومة على نفس عدد المناصب بالنسبة لقطاع الصحة بـ4000 منصب مالي، كما كان الحال بالنسبة لقانون مالية 2018، رغم مطالبة وزير الصحة أنس الدكالي برفع عدد مناصب هذا القطاع.
وفي تفاصيل المناصب المالية المحدثة برسم مشروع قانون مالية 2019، منحت الحكومة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 725 منصب شغل، 700 منها لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي و25 لقطاع التكوين المهني. وخصصت الحكومة 540 منصب شغل لوزارة الاقتصاد والمالية، و500 منصب شغل للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و400 منصب شغل لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و380 منصب شغل لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستك والماء.
كما وضعت الحكومة في مشروع قانون مالية 2019، إحداث 315 منصب مالي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، 200 منصب منها لقطاع الفلاحة و45 لقطاع الصيد البحري و70 لقطاع التنمية القروية والمياه والغابات.
