24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
تقدر التكلفة الإجمالية لتدهور السواحل بالمغرب بنحو 250 مليار سنتيم سنويا. وهو ما يعادل 0.27% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو الامر الذي ينبه إلى حاجة السواحل المغربية، إلى رؤية شاملة للتنمية.وانسجام أمثل بين السياسات القطاعية المعنية بها، وفق ما تضمنه تقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وحذر التقرير من كون المناطق الساحلية تتعرض لأشكال متعددة من الضغط. ما يتسبب في العديد من الظواهر المثيرة للقلق. من قبيل التلوث، والمضاربة العقارية. والتوسع العمراني غير المتحكم فيه. “وكلها عوامل تساهم في تدهورالنظم البيئية الساحلية وتؤثر سلبا على جودة حياة الساكنة ورفاههم”.
كما يواجه الساحل مخاطر أخرى ناجمة عن تغير المناخ، مؤكدا أن من شأن هذه المخاطر أن تزيد من حدة المشاكل القائمة وتخلق مخاطر جديدة لها انعكاسات لا يستهان بها كذلك على الدينامية العمرانية بالمناطق الساحلية.
ومن هذه المخاطر، يضيف التقرير، ارتفاع مستوى سطح البحر ما بين 29 و82 سنتمتر في أفق نهاية القرن الواحد والعشرين، وارتفاع أكبر في مستوى الأمواج ووتيرتها، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة المحيطات وتحمضها.
كما تنضاف هذه المخاطر، الى تغيرات في التيارات البحرية. وتسارع وتيرة تراجع بعض الأجزاء من الساحل. وزيادة وتيرة الغمر البحري، وتضرر الشرائط الكثبانية ومنشآت الحماية، ناهيك عن تدهور النظم البيئية البحرية والساحلية.
وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى تعرض شاطئ عين الذياب بمدينة الدار البيضاء لتعرية بلغت 35 مترا بين سنتي 1987 و2016.
