الرباط-قمر خائف الله
في ظرف عشرة أيام فقط، عمدت محطات الوقود إلى الزيادة في أسعار المحروقات ثلاثة مرات متتالية، ما ينذر بعودة أزمة المحروقات مرة أخرى، وهو ما خلف استياء وتذمرا بالغا لدى المواطنين.
وبالعودة إلى يوم فاتح غشت الجاري، تم تطبيق الزيادة الأولى بحوالي 27 سنتيما في سعر الغازوال و49 سنتيما في سعر البنزين، فيما تم تطبيق زيادة ثانية ما بين 23 و27 سنتيما في سعر الغازوال و49 سنتيما في سعر البنزين مع اختلافات طفيفة في الزيادات حسب الشركات، في 7 من الشهر الجاري، أما بخصوص الزيادة الثالثة كان أخرها يوم الجمعة 10غشت الحالي.
وعمدت شركات المحروقات، في المرة الثالثة إلى الزيادة في أسعار الغازوال بـ35 سنتيما تقريبا في اللتر الواحد، لتصل الزيادة في ظرف 10 أيام لحوالي درهم (89سنتيما) في اللتر الواحد، في حين بلغ مجموع الزيادات في البنزين (98 سنتيما) في اللتر، مع تفاوتات بسيطة بين الفاعلين.
وللحد من غلاء أسعار المحروقات، اقترح مجموعة من الفاعلين عددا من الإجراءات، أولها العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، إلى جانب تكسير جسور التفاهم والتوافق الضمني والصريح حول أسعار المحروقات، وتفعيل الدور الزجري لمجلس المنافسة، ووضع آليات لدعم أسعار المحروقات في حال قفزها فوق طاقة المستهلكين الكبار والصغار، وخصوصا المهنيين في النقل.
وعلاقة بالموضوع عبرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، عن غضبها من الزيادات المتتالية في سعر المحروقات التي أصبحت شبه يومية، ووقع ذلك على مهنيي القطاع، في ظل استقالة الحكومة من مسؤلياتها.
إقرأ أيضًا
وأشارت التنسيقية في بلاغ لها توصلت “24 ساعة ” بنسخة منه، إلى أن” الحكومة تستمر في نهج سياسة الأذن الصماء وترك القطاع برمته رهينة في يد شركات توزيع المحروقات، رغم صدور عدة تقارير تؤكد وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب هذه الشركات لأفعال منافية لقواعد المنافسة، كان أخرها بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة، وفق تعبيرها.
إلى جانب هذا إستنكرت التنسيقية ذاتها، “صمت الحكومة تجاه ما يقع من خرق لقواعد المنافسة الذي تقوم به شركات المحروقات، داعية إلى التعجيل بالإعلان عن دفعة جديدة من الدعم، ومعالجة ما تبقى من الملفات العالقة”.
وبناء على تشبثها المبدئي بمطلب تسقيف سعر المحروقات للمهنيين، طالبت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع مجلس المنافسة إلى ترتيب الجزاءات التي من شانها ردع الأفعال المنافية لقواعد المنافسة التي خلص إليها تقريره الأخير و المتعلق بتسع شركات تنشط بالأسواق الوطنية للمحروقات.
