24 ساعة- متابعة
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى وقف ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة، وتسقيف أسعار المحروقات وإصلاح النظام الضريبي وإعادة تأميم شركة سامير لتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
وقالت المنظمة في بلاغ، إنها تتابع “بقلق بالغ”، ما وصفته “انسحاب الحكومة وتملصها من القيام بمسؤولياتها وبالتزاماتها اتجاه تطورات الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالمغرب”.
وأبرزت أن الحكومة تتملص أيضا من مواجهة “التحديات الاقتصادية المتفاقمة التي تواجهها ببلادنا والمخاطر المحتملة المهددة للسلم الاجتماعي”، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الى جانب ارتفاع أسعار الطاقة التي تفرض ضغوطا كبيرة على القدرة الشرائية وميزانية الأسر الفقيرة والطبقات الوسطى في المجتمع المغربي “مقابل استمرار الاغتناء الفاحش لتجار الأزمة”.
وشددت على أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية الناجمة عن السياسة “اللاشعبية للحكومة الحالية لا تختلف عن سابقاتها الملتحية”.
وذكر التنظيم النقابي التابع لحزب “البام” على أن الأوضاع الحالية، “أججت مشكلة الفقر المدقع الذي بات يطال فئة واسعة من المجتمع المغربي، مع ارتفاع نسبة البطالة، خاصة في صفوف الشباب، وتآكل الطبقة الوسطى، وتراجع الاستهلاك، بفعل قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي كرس فوضى الأسعار وشجع الاحتكار”.
وزاد البلاغ أنه “لا تلوح في الأفق أية بارقة أمل لإصلاحات حقيقية بسبب الضعف البين الذي يتسم به عدد من وزراء الحكومة الحالية، واتباع إجراءات غير فعالة بل وارتجالية وغير كافية الى حد كبير”.
