أطلق مكتب تنمية التعاون، التابع للحكومة، إعلاناً لطلب عروض مفتوح من أجل إجراء إحصاء عام للتعاونيات والاتحادات التعاونية بالمغرب بكلفة مالية تناهز 3.45 ملايين درهم.
وقال المكتب، في إعلانه عن هذه الخطوة، إن القطاع التعاوني أصبح يحظى بمكانة مهمة في البرامج الحكومية باعتباره فاعلاً رئيسياً في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ورافعة أساسية للتنمية المستدامة.
ويعود آخر إحصاء عام للتعاونيات في المغرب إلى 1998، أي قبل 20 عاماً، وهي الفترة التي عرف نمواً كبيراً في هذا النسيج الذي يلعب دوراً أيضاً في الاقتصاد الوطني.
وخلال هذه الفترة السابقة، زاد عدد التعاونيات بأربع مرات، حيث انتقل من 2986 تعاونية سنة 1998 إلى أكثر من 19 ألف تعاونية حالياً؛ وهو ما يجعل الإحصاء السابق متجاوزاً.
وتسعى الحكومة، من خلال هذه الخطوة، إلى تجاوز نقص المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للتعاونيات بالمغرب، إضافة إلى غياب بيانات حول التعاونيات السكنية.
ومن شأن هذه الدراسة أن تقيس المساهمة الحقيقية للقطاع التعاوني في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني ومدى استفادتها من برامج التنمية الوطنية؛ من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخطط المغرب الأخضر.
كما سيمكن هذا الإحصاء من معرفة التأثير الفعلي للتعاونيات في خلق فرص العمل، ودورها في مكافحة الفقر والهشاشة، وتقييم وزن التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة لها.
وبالإضافة إلى ذلك، تريد الحكومة تحديد الدور الأساسي للتعاوني في إدماج المرأة في الحياة العملية وتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية لا سيما في المناطق القروية.
وسيتيح هذا الإحصاء أيضاً معرفة مساهمة التعاونيات في الصادرات والوقوف على المشاكل التي تواجهها من قبيل التمويل والتسويق، إضافة إلى تعزيز دور التعاونيات السكنية في توفير السكن اللائق.
ويبقى المغرب، بتوفره حالياً على حوالي على 19 ألف تعاونية و110 اتحادات للتعاونيات، الأفضل على المستوى العربي؛ فهو يضم نصف عدد التعاونيات فيه، ويبقى وضع المملكة مقارنة بأوروبا ضعيفاً من ناحية الانخراط.
وتفيد أرقام مكتب تنمية التعاون، المكلف بتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التعاونيات، بأن المغرب يتوفر على ما يقارب حوالي 600 ألف متعاون، أي 1.76 في المائة من مجموع السكان و5 في المائة من الساكنة النشيطة.
وتراهن الدولة على تنمية قطاع التعاونيات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بصفة عامة، بإيلاء الاهتمام أكثر للتسويق والتمويل وتأهيل العنصر البشري؛ وهو ما ستتضمنه الإستراتيجية الوطنية الجديدة في أفق سنة 2028 المرتقب إعدادها.
وتؤكد الأمم المتحدة على أهمية التعاونيات لمعالجة التفاوت في الدخل في جميع أنحاء العالم، وتعتبر أن النموذج التعاوني هو في المقام الأول من بين النماذج التي تشتمل على جوانب التنمية المستدامة في جوهرها، فضلاً عن كونه قائماً على القيم والمبادئ الأخلاقية.
