الرباط-متابعة
صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة بعد الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي أشرفت عليه المندوبية السامية للتخطيط على مدار شهر شتنبر الماضي.
وبلغ عدد السكان القانونيين للمملكة في فاتح شتنبر من السنة الجارية ما مجموعه 36.828.330 نسمة، وبذلك عرفت ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بزيادة 8,80 بالمائة.
وبالنسبة للعدد الإجمالي للأسر التي أسفرت عنه عملية الإحصاء فيتحدد في 9.275.038 أسرة. وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26,82 في المائة مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره في سنة 2014.
في المقابل بلغ عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة 148.152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة، أي بزيادة تقدر بـ71,86 في المائة مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014″، أكد النص القانوني ذاته الذي يحمل إمضاء عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
