24ساعة-متابعة
استفاد حوالي 3726 شخصا من حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال الفترة ما بين 23 شتنبر و15 أكتوبر الجاري، لفائدة ساكنة المداشر والتجمعات السكنية الجبلية التابعة لإقليم تاونات.
واستهدفت هذه الحملة واسعة النطاق، التي شملت أيضا ساكنة إقليمي تازة والحسيمة، ولاسيما صغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، خلال هذه الفترة مختلف الجماعات التابعة لقيادات وباشويات الإقليم.
وسجلت قيادة تافرانت أكبر عدد من المستفيدين من حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ب 555 شخصا، متبوعة بباشوية طهر السوق (380)، وقيادة واد القصبة (365)، وقيادة بني وليد (307)، وقيادة بني زروال (303)، وقيادة ودكة (273)، وقيادة كلاز (253). ويتوزع باقي المستفيدين على باشويات وقيادات غسفاي وورزاغ وسيدي المخفي وبوهودة وعين مديونة ومزراوة ارغيوة ولوطا.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عميد الشرطة الممتاز رئيس الخلية الجهوية للتواصل بالأمن الجهوي بتازة، حسن فتحي، أنه من أجل تقريب خدماتها من المواطنين، لاسيما ساكنة المناطق النائية، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة الأمن الجهوي بتازة وحدات محمولة لتسجيل المعطيات التعريفية، مجهزة بأحدث التكنولوجيات.
وأشار إلى أنه تم وضع مخطط عمل يضم المنطقة الأمنية لتاونات والأمن الجهوي لتازة، مضيفا أن تم إطلاق العملية الأولى بتاونات في 23 شتنبر وانتهت هذا اليوم (16 أكتوبر)، وهو ما مكن أزيد من 3700 شخص، نساء ورجالا، من الحصول على بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستنظم بمدينة تازة من 21 أكتوبر إلى غاية 7 نونبر المقبل، وينتظر أن يستفيد منها جميع المواطنين والمواطنات القاطنين بالمناطق البعيدة، وكذا صغار المزارعين الذين استفادوا من العفو الملكي الأخير، والذين عبروا عن رغبتهم في تجديد بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية، مضيفا أنه يمكن تنظيم حملات أخرى في حال دعت الضرورة إلى ذلك.
ولضمان نجاح هذه الحملة، أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الوحدات المحمولة لتسجيل المعطيات التعريفية، تتألف من عربات متنقلة لإنجاز وتجديد البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية، إلى العديد من المداشر والتجمعات السكنية الجبلية التي تقع في عمالات وأقاليم تازة وتاونات والحسيمة.
وتعمل هذه الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية على استقبال المواطنين بعين المكان، وإعداد وتجديد بطاقاتهم الوطنية، في أفق تسليمها في زيارات لاحقة، بهدف رفع أعباء التنقل عنهم من هذه المناطق البعيدة وتمكينهم من الولوج إلى خدمات المديرية العام للأمن الوطني في أحسن الظروف.
ومن بين المستهدفين من هذه العملية الضخمة، هناك العديد من الأشخاص الذين استفادوا من العفو الملكي الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإسباغه، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، على أشخاص مدانين أو متابعين أو مبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي.
وانتهز هؤلاء المستفيدون، الذي كانوا حتى الآن محرومين من هذه الوثيقة التعريفية الضرورية، هذه الفرصة لطلب بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي تمكنهم من إعادة الاندماج بشكل طبيعي وسلسل في الحياة الاجتماعية والإدارية.
وتندرج حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في سياق تجويد الخدمات الأمنية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وتقريبها من المواطنين.
كما تهدف إلى ضمان ولوج جميع المواطنين للخدمات الأساسية، حيثما كان مقر سكناهم، وتسهيل المساطر الإدارية بفضل الجيل الجديد من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أصبحت البوابة الرئيسية للولوج إلى العديد من الخدمات الرقمية.
