24ساعة-متابعة
منذ افتتاح مكتب الجمارك التجارية الذي يربط بين سبتة المحتلة والمغرب في 11 فبراير الماضي، شهد المعبر الحدودي 42 عملية تجارية، منها 41 استيرادا من المغرب وتصدير واحد فقط إلى المغرب. وقد استغرق عبور الشحنة الأولى قرابة خمس ساعات آنذاك، ومنذ ذلك الحين، يشهد المعبر نشاطا متزايدا.
يؤكد الوفد الحكومي أن الجمارك التجارية تعمل بكامل طاقتها، وأن انسيابية حركة المرور تعتمد بشكل مباشر على مجتمع الأعمال ومدى إدارته للإجراءات اللازمة لضمان تدفق المنتجات.
وتعتبر شحنات الرمل ومواد البناء هي الأكثر ربحية والأكثر تداولا عبر المعبر حتى الآن، حيث أوضحت البيانات التي قدمها الوفد الحكومي لصحيفة “الفارو دي سوتا” ، أنه تم استيراد 39 شحنة من مواد البناء أو الرمل أو الحصى من المغرب.
وتشكل هذه الأطنان الهائلة من المواد خيارا اقتصاديا لرجال الأعمال، وقد أسهمت في فتح قناة اتصال تجارية مستمرة بين إسبانيا والمغرب. كما يتمكن المعبر من استيعاب شاحنتين في وقت واحد، ويمكن نقل ما يصل إلى 50 طناً في معاملة واحدة فقط.
وعلى النقيض من مواد البناء، لم يشهد استيراد المنتجات الطازجة، وخاصة الأسماك، سوى عمليتين فقط. ويُعزى هذا الفشل إلى عدم الجدوى الاقتصادية لتجار الأسماك. وفي 21 فبراير الماضي، عبرت شحنة رمزية من سمك، تبعتها لاحقاً شاحنة تحمل 300 كيلوغرام.
وبدد هذا الأمر آمال بائعي الأسماك في السوق ثغر المحتل، الذين كانوا يأملون في العثور على بضائع بأسعار أقل عبر الحدود.
وحتى اليوم، لا يزال تجار الأسماك يعتمدون على الواردات القادمة من شبه الجزيرة الإيبيرية، باستثناء الأسماك التي يصطادها صيادو سبتة. ويعود السبب في ذلك إلى أن التكاليف تفوق الفوائد المرجوة، ويضطر التجار إلى استثمارات كبيرة دون ضمان بيع جميع بضائعهم أو وصولها طازجة، يضاف إلى ذلك نقص المركبات المناسبة لنقل المنتجات التي يحتاجها المغرب.