24 ساعة-أسماء خيندوف
أوضح تقرير صادر عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في 7 أبريل 2025، أن الإتفاق التجاري بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021 بموجب اتفاقية الشراكة الثنائية، يظهر تحسنا ملحوظا وفقا للبيانات الأخيرة.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل تدريجي، مع وجود تفاعل تجاري متزايد، وتنوع قطاعي بارز، ووجود متزايد للشركات البريطانية في السوق المغربية.
التبادلات التجارية: نمو شامل مع خلل هيكلي
وأفاد التقرير أن إجمالي التبادلات التجارية بين البلدين بلغ في الأرباع الأربعة التي انتهت في الربع الثالث من 2024 حوالي 3.8 مليار جنيه إسترليني ما يعادل حوالي 48.2 مليار درهم مغربي، مسجلا زيادة سنوية قدرها 7.7%.
وبلغت واردات المملكة المتحدة من المغرب 2.4 مليار جنيه ما يعادل 30.4 مليار درهم بزيادة 15.8%، في حين تراجعت الصادرات إلى المغرب إلى 1.4 مليار جنيه مايعادل 17.8 مليار درهم، بتقلص نسبته 4.1%. وأسفر ذلك عن عجز تجاري ثنائي قدره 1.1 مليار جنيه، أي 13.9 مليار درهم، لصالح المغرب.
يحتل المغرب حاليا المرتبة 51 بين شركاء المملكة المتحدة التجاريين، مع تواجده في المرتبة 60 من حيث الصادرات و43 في الواردات. وأصبحت المملكة المتحدة في 2022 المورد السابع للمغرب والشريك الثامن في صادراته، ما يعكس تعميقا مستمرا للعلاقات الثنائية منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
إقرأ أيضًا
تكشف البيانات القطاعية للتبادلات التجارية بين البلدين عن تكامل صناعي واضح، حيث تصدر المملكة المتحدة بشكل رئيسي إلى المغرب منتجات مثل الهيدروكربونات المكررة، والمعادن المعدنية (الحديد والنحاس والألمنيوم)، والسيارات وقطع غيارها.
في المقابل، يورد المغرب إلى المملكة المتحدة منتجات زراعية طازجة مثل الطماطم، الحمضيات، الفواكه الحمراء والمنتجات الزراعية الأخرى، بالإضافة إلى مكونات كهربائية وقطع غيار السيارات.
الاستثمار المباشر: تدفقات متزايدة مع تطور تدريجي
بلغ حجم الاستثمارات المباشرة المغربية في المملكة المتحدة 174 مليون جنيه في 2022 ما يعادل حوالي 2.2 مليار درهم، فيما وصلت التدفقات الصافية للاستثمارات القادمة من المغرب إلى 17 مليون جنيه في 2023 ما يعادل 215 مليون درهم، بزيادة طفيفة قدرها 2.6%.
وتظل بيانات الاستثمارات المباشرة من المملكة المتحدة إلى المغرب غير متوفرة لأسباب تتعلق بالسرية الإحصائية، حيث تشير السلطات إلى تزايد الأنشطة في قطاعات الهندسة، والبناء، والطاقة، والخدمات الجامعية.
في 2022، قامت 595 شركة بريطانية بتصدير السلع إلى المغرب، بينما استوردت 245 شركة سلعا من المملكة. ومن أبرز القطاعات التي تشارك فيها هذه الشركات: الطاقة المتجددة، الزراعة الدقيقة، النقل بالسكك الحديدية، الأدوية، التقنيات التعليمية والمعدات الطبية.
كما تشارك عدة شركات بريطانية بارزة في المغرب في مجالات البناء، استكشاف النفط، والهندسة الصناعية، والتدريب المهني.
الإطار القانوني والتفضيلات الجمركية
يتم تجديد أهم بنود اتفاق الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب، الذي وقع في لندن في أكتوبر 2019 ودخل حيز التنفيذ في يناير 2021، بما في ذلك الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية، تسهيل الإجراءات الجمركية، والاعتراف المتبادل بالمعايير التقنية، بالإضافة إلى تحرير الخدمات.
وينص الاتفاق على إنشاء مجلس شراكة لمتابعة الالتزامات، مدعوما بعدة لجان فرعية تهتم بالمسائل الفيتوسانتية، واللوائح التنظيمية، والجمركية، والبيئية.
يتمتع المغرب بمكانة دولة ذات أولوية في إطار النظام التجاري البريطاني للدول النامية، مما يضمن له وصولا تفضيليا إلى السوق البريطانية. كما تستفيد العديد من المنتجات الزراعية والصناعية المغربية من الإعفاء من الرسوم الجمركية، أو من خضوعها لرسوم منخفضة.
ومن الناحية الاستراتيجية، تدعم المملكة المتحدة المغرب في انتقاله الطاقي، من خلال مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وإدارة الموارد المائية. وتتركز المشاريع بشكل خاص في جنوب المملكة.
يستمر تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين، حيث أبرمت العديد من المؤسسات التعليمية البريطانية اتفاقيات مع الجامعات المغربية تمنح درجات مزدوجة في مجالات مثل علوم الهندسة، القانون الدولي، الذكاء الاصطناعي، والمالية المستدامة.
