وجدة – إدريس العولة
بعد 8 سنوات من المتابعة القضائية، أنهت المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء ، أمس الأحد ملف البرلماني السابق عن إقليم سطات والمنتمي لحزب الإتحاد الدستوري، ” الصغير بابور” وذلك بإدانته ب 5 سنوات حبسا نافذا، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير في محررات رسمية، ومحررات تجارية وبنكية، وخيانة الأمانة وغيرها من التهم الأخرى، كما أدانت نفس الهيئة، صهره ب 4 سنوات حبسا نافذا، فيما تمت مؤاخذة شخص ثالث ب 3 سنوات نافذا.
ويعود سيناريو الحادث ، إلى شهر غشت من سنة 2015 ، لما اتهمت شركة توزيع الوقود والمحروقات التابعة لشركة لاسامير، البرلماني ” الصغير بابور” باعتباره مالكا ومسيرا لشركتين تسميان “كاركوفرنس” و”سامي أويل”، متخصصتين في البيع والتوزيع، بالنصب والاحتيال، بعدما أبرم معها مجموعة من العقود مع الشركة التابعة لشركة لاسامير دون أن يفي بوعده ويسدد الديون المتراكمة عليه.
وبعد فشل كل محاولات الصلح بينه وبين الشركة المشتكية،إذ إن المعني بالأمر لم يلتزم باتفاق الصلح المبرم معه في 12 نونبر 2015، لم يبق من خيار أمام الشركة المتضررة من سلوك البرلماني المذكور سوى التوجه نحو القضاء طلبا للإنصاف.
ويشار، أن بلادنا تشهد خلال الآونة الأخيرة، متابعة مجموعة من البرلمانيين من قبل مختلف محاكم المملكة، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عمومية، منهم من يتابع في حالة اعتقال ومنهم من يتابع في حالة سراح مؤقت.
إقرأ أيضًا
