الرباط-عماد مجدوبي
يواجه محمد الحافظ، الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم للفترة 2015-2021، والنائب برلماني عن حزب الاستقلال ونائب رئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة مثل اليوم، ملفا قضائيا ثقيلا، حيث مثل اليوم الاثنين أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط.
التهم التي يواجهها الحافظ تشمل تبديد المال العام وسوء إدارة مالية الجماعة، بناء على مضمون شكاية تم تقديمها للمحكمة يوم 18 أكتوبر الماضي، وتم قبولها تحت ملف رقم 10/2623/2024، حيث تمت متابعته بالتهم المنسوبة إليه استنادا إلى المادة 241 من القانون الجنائي.
وتعود أطوار الملف إلى شكاية قُدمت من طرف رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي قاسم، متهما الحافظ، بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، ناجمة أساسا عن إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، بما في ذلك رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق الجماعية، إلى جانب عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
وذكرت الشكاية أن الجماعة تكبدت خسائر مالية كبيرة نتيجة عدم تحصيل المستحقات، من بينها مبلغ 250 مليون سنتيم كان من المفترض أن يُخصص للاستثمارات الجماعية، كما أشارت إلى الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، والتي قُدرت بنحو 716 مليون سنتيم نتيجة إهمال المتهم.
